لاجارد: 80 مليار دولار استثمارات متوقعة بأفريقيا في 2014

توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس أن تصل حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من أنحاء العالم الى أفريقيا خلال العام الجاري الى 80 مليار دولار.

وقالت لاجارد في مؤتمر بموزمبيق أن بعض الاقتصادات الافريقية حققت نمواً ملحوظاً من حيث جذب الاستثمارات والتحديث، مشيرة الى اقتصاديات كينيا وأوغندا وبتشوانا. لكنها ذكرت أن تيار النمو لم يزل كل العقبات، حيث لاتزال هنالك عقبات تعترض تقدم دول القارة الافريقية.

وقالت " الفقر بين الأفارقة مازال مرتفعاً على نحو غير مقبول.. مازال مصدر معاناة لنحو 45 بالمئة من الأسر في المنطقة، كما أن عدم المساواة في الدخول لا تزال عالية.

وأشارت الى النزاعات والحروب التي تعيشها بعض دول القارة تعيق تقدمها الاقتصادي.

وقالت لاجارد إن افريقيا جنوبي الصحراء "تنهض" بنمو قوي ومطرد، لكن الفقر في أنحاء القارة مازال أعلى مما ينبغي".

وأضافت أنه من المتوقع نمو اقتصاد المنطقة نحو 5.5 بالمئة هذ العام وأن تنمو الدول الأشد فقراً حوالي 7 بالمئة.

ورجح صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد أفريقيا جنوبي الصحراء بنسبة 5.7% في 2014. وعزا الصندوق توقعاته المتفائلة هذه إلى زيادة الاستثمار في القارة، وطفرة في الصناعات التعدينية في المنطقة الغنية بثرواتها الطبيعية.

وقالت لاجارد "إفريقيا جنوبي الصحراء تنهض بشكل واضح .. إنها تنمو بقوة وباطّراد منذ نحو 20 عاماً وتبدي متانة ملحوظة في وجه الأزمة المالية العالمية."

لكن تلك النظرة الايجابية تشوبها مخاطر مبعثها النمو البطيء في اقتصادات الدول المتقدمة وفي الأسواق الناشئة وهم الشركاء التجاريون الرئيسيون للمنطقة.

ومن بين المخاطر الأخرى انخفاض أسعار بعض السلع الأولية والأوضاع المالية الصعبة في الخارج وتزايد التقلبات في السوق.

وتشير أحدث البيانات إلى أن حصة أفريقيا من الاستثمارات الأجنبية زادت من 3.2% عام 2007 إلى 5.6% عام 2012.

وذهبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا بصورة أولية إلى غانا، والكونغو، وكينيا، وساحل العاج. كما لوحظت زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي افريقيا على إعطاء الأولوية "لإقامة البنية التحتية وتشييد المؤسسات وبناء الشعوب"، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز التنمية البشرية عن طريق التدريب والتعليم.

يذكر أن البنك الدولي قدر الاستثمارات المطلوبة لمقابلة احتياجات البنية الاساسية في أفريقيا بحوالي 75 مليار دولار سنوياً. ومن بين هذه الاستثمارات المطلوبة 38 مليار دولار سنوياً كاستثمارات في مشاريع جديدة و37 مليار دولار في مجال التشغيل والصيانة.

وقالت دراسة للبنك "رغم الزيادة في الاستثمارات الخاصة بمشاريع البنى الاساسية خلال السنوات الماضية، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال تتراوح بين 35 إلى 50 مليار دولار سنوياً.

وقدرت الدراسة أن يرتفع حجم الانفاق الاستهلاكي في أفريقيا من 860 مليار دولار سنوياً في العام 2008 الى 1.4 ترليون دولار في العام 2020.

وذكرت الدراسة أن الاقتصادات الافريقية تعيش مرحلة انتقالية، وهي في مفترق الطرق ولكن تتوفر امامها فرصاً ذهبية للنمو والتغيير الهيكلي وتسريع عمليات التنمية الاقتصادية.

وأشارت الى أن الاقتصادات الافريقية تواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.