محكمة مصرية تؤيد استمرار التحفظ على أموال "مبارك"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر في عام 2011، بمنع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته (زوجته وأولاده وأحفاده، وزوجتي نجليه) من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والشركات المملوكة لهم والسندات والأسهم، وذلك بعد رفض التظلم المقدم من "علي ثابت فرغلي" على قرار التحفظ على أمواله باعتباره أحد أفراد أسرة سوزان ثابت زوجة "مبارك".

وتضمن قرار المحكمة رفض التظلم المقدم من المتهم، وتأييد قرار منع مبارك وزوجته وعائلتهما من التصرف في أموالهم الصادر في عام 2011.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية طبقاً لنص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فهو مقبول شكلا ومرفوض موضوعًا.

وأشارت إلى أنه تبين من ظاهر الأوراق والمستندات أن هناك قراراً من جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، حمل رقم 3 لعام 2011 في الشكوى المقيدة تحت رقم 22 سري لسنة 2011، بمنع كلا من محمد حسني السيد مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجتي أولاده من التصرف وعائلتهما في ممتلكاتهم العقارية والسائلة والمنقولة وحصص المساهمة في الشركات.

وتابعت: تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة جدية الاتهامات المسندة للمتهم وزوجته وأولاده وأحفاده وزوجات أولاده، مشيرة إلى أنه "بما أن التحقيقات التي تجريها جهة الاختصاص لم تكتمل بعد فإنها ترى جدية ما جاء بقرار المنع من التصرف الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في حق المتهم وزوجته وأولاده وزوجات أولاده وأحفاده، مما يتعين معه الحكم بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وحصص المساهمة في الشركات والمبينة بالأوراق بأمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2011.

وكان المتهم علي ثابت تقدم بتظلم على ضمه ضمن عائلة "مبارك" الصادر بحقها قرار بالتحفظ على الأموال، بسبب تحقيقهم ثروات بطرق غير مشروعة، قائلا في التظلم: "ليس لي علاقة بهم وبممتلكاتهم"، مطالبا برفع التحفظ على أمواله، إلا أن المحكمة تصدّت لقرار المنع بصفة عامة ورفضت طلبه، وأيدت التحفظ على جميع من صدر قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ومنهم "مبارك" وأسرته وعائلتهما.