أزمة الدولار تعصف بالاقتصاد المصري(خالد دسوقي/فرانس برس)
تزايدت ظاهرة الاحتيال في عمليات المتاجرة بالدولار في مصر، بعدما أغلقت الحكومة نحو نصف شركات الصرافة العاملة في السوق، ما جعل حائزي الدولار أو راغبي شرائه، لقمة سائغة في يد محتالين يستغلون جهل المواطنين بالعملة الصعبة، عبر بيع دولارات أميركية مزيفة، أو استبدال العملة الصعبة من حائزيها بنقد محلي مزيف.
وقال حمادة ناصر، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، لـ "العربي الجديد": "انتشرت عمليات النصب في تجارة النقد الأجنبي، أغلب هذه العمليات تعتمد على طمع العميل".
وحول أبرز طرق الاحتيال التي تُمارس على العملاء، أوضح ناصر: "ينتشر بعض الأفراد من المحتالين بالقرب من شركات الصرافة لإغراء العمل الذي لا يعجبه سعر الشركة، ويقومون بزيادة سعر الدولار بنحو 25 قرشا مقارنة بالشركة، وبالتالي يطع العميل في الزيادة، وتتم عملية النصب عبر دس نقد محلي مزيف ضمن المبلغ الذي يأخذه العميل".
ولا تتمكن شركات الصرافة من اتخاذ إجراءات تحمي الأفراد الواقفين خارجها، ويقول ناصر إن شركته تعلق لافتة واضحة عند مدخلها تؤكد عدم مسؤوليتها عن التعاملات التي تتم خارجها، مشيراً إلى أن كل شركات الصرافة باتت تعلق مثل هذه اللافتة بعدما انتشرت عمليات الاحتيال.
وأغلق البنك المركزي خلال العامين الماضيين نحو 56 شركة صرافة، من أصل 111 شركة عاملة بالسوق.
وقال محمد سعيد، صيدلي، إنه رفض بيع ما بحوزته من دولارات لعدد من شركات الصرافة أعطته سعرا أقل مما هو متداول في السوق الموازية، ما دفعه للتعامل مع شخصين كانا يقفان خارج مقر إحدى شركات الصرافة، وقد عرضا عليه سعرا أعلى للعملة الأميركية.
اقــرأ أيضاً
واصطحب الشخصان سعيد إلى شركة بمنطقة المهندسين، بعد أن عدّ أحدهما الدولارات التي بحوزته، وفور وصولهما أخذ أحدهما المبلغ من سعيد ليغيّره له، بينما ظل الآخر في رفقته لضمان أنه لا يتعرض لعملية سرقة.
ويضيف سعيد لـ "العربي الجديد" قائلا: "دقيقتان فقط وعاد الأول مسرعا، وأعاد لي دولاراتي، وأخبرني أن السلطات تُجري حملة تفتيش كبيرة على الشركة الآن، وأن عليهم جميعا الهرب".
وبالفعل أخذ سعيد، وفق روايته، دولاراته وهرب مسرعا، ليكتشف بعد ذلك أن المحتال قد أخذ أوراقا من فئة مائة دولار، ووضع له مكانها أخرى من فئة دولار واحد.
وقال خالد رجب، مهندس كمبيوتر، لـ "العربي الجديد": "كان معي 1500 دولار، وكل شركات الصرافة لم تعطني سعرا أكثر من 12.40 جنيها للدولار، فرفضت البيع، ودخلت إلى إحدى المجموعات النشطة على موقع فيسبوك، والتي تشتهر بالمتاجرة في العملة، وحصلت عبرها على سعر 12.75 جنيها للدولار".
وأضاف أنه بالفعل غيّر ما كان بحوزته من دولارات للشخص الذي تواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي، لكن ثمة ما لم تُحمد عقباه، إذ وجد رجب، أن النقود المحلية التي حصل عليها من هذا الشخص، مزيّفة.ِ
اقــرأ أيضاً
وقال حمادة ناصر، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين في الجيزة، لـ "العربي الجديد": "انتشرت عمليات النصب في تجارة النقد الأجنبي، أغلب هذه العمليات تعتمد على طمع العميل".
وحول أبرز طرق الاحتيال التي تُمارس على العملاء، أوضح ناصر: "ينتشر بعض الأفراد من المحتالين بالقرب من شركات الصرافة لإغراء العمل الذي لا يعجبه سعر الشركة، ويقومون بزيادة سعر الدولار بنحو 25 قرشا مقارنة بالشركة، وبالتالي يطع العميل في الزيادة، وتتم عملية النصب عبر دس نقد محلي مزيف ضمن المبلغ الذي يأخذه العميل".
ولا تتمكن شركات الصرافة من اتخاذ إجراءات تحمي الأفراد الواقفين خارجها، ويقول ناصر إن شركته تعلق لافتة واضحة عند مدخلها تؤكد عدم مسؤوليتها عن التعاملات التي تتم خارجها، مشيراً إلى أن كل شركات الصرافة باتت تعلق مثل هذه اللافتة بعدما انتشرت عمليات الاحتيال.
وأغلق البنك المركزي خلال العامين الماضيين نحو 56 شركة صرافة، من أصل 111 شركة عاملة بالسوق.
وقال محمد سعيد، صيدلي، إنه رفض بيع ما بحوزته من دولارات لعدد من شركات الصرافة أعطته سعرا أقل مما هو متداول في السوق الموازية، ما دفعه للتعامل مع شخصين كانا يقفان خارج مقر إحدى شركات الصرافة، وقد عرضا عليه سعرا أعلى للعملة الأميركية.
واصطحب الشخصان سعيد إلى شركة بمنطقة المهندسين، بعد أن عدّ أحدهما الدولارات التي بحوزته، وفور وصولهما أخذ أحدهما المبلغ من سعيد ليغيّره له، بينما ظل الآخر في رفقته لضمان أنه لا يتعرض لعملية سرقة.
ويضيف سعيد لـ "العربي الجديد" قائلا: "دقيقتان فقط وعاد الأول مسرعا، وأعاد لي دولاراتي، وأخبرني أن السلطات تُجري حملة تفتيش كبيرة على الشركة الآن، وأن عليهم جميعا الهرب".
وبالفعل أخذ سعيد، وفق روايته، دولاراته وهرب مسرعا، ليكتشف بعد ذلك أن المحتال قد أخذ أوراقا من فئة مائة دولار، ووضع له مكانها أخرى من فئة دولار واحد.
وقال خالد رجب، مهندس كمبيوتر، لـ "العربي الجديد": "كان معي 1500 دولار، وكل شركات الصرافة لم تعطني سعرا أكثر من 12.40 جنيها للدولار، فرفضت البيع، ودخلت إلى إحدى المجموعات النشطة على موقع فيسبوك، والتي تشتهر بالمتاجرة في العملة، وحصلت عبرها على سعر 12.75 جنيها للدولار".
وأضاف أنه بالفعل غيّر ما كان بحوزته من دولارات للشخص الذي تواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي، لكن ثمة ما لم تُحمد عقباه، إذ وجد رجب، أن النقود المحلية التي حصل عليها من هذا الشخص، مزيّفة.ِ
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
