إيران توطد علاقتها التجارية بالصين تحسبا للعقوبات

توقع أسدالله عسكر أولادي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، ارتفاع حجم التبادل البیني، إلى نحو 43 مليار دولار، في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس/آذار 2018، في الوقت الذي تسعى فيه طهران إلى توطيد علاقتها الاقتصادية مع بكين.

وأوضح عسكر أولادي، في حديث لوكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الأحد، أن مستوى التبادل التجاري بلغ 39 مليار دولار، في العام الإيراني الجاري، حيث سجلت نسبة صادرات إيران 52%، مقابل 48% واردات من الصين.

وأشار إلى أن علاقات إيران مع الصين، جيدة في كافة الجوانب، وثمة 4 بنوك أضيفت إلى قائمة العلاقات المصرفية ولنظام التعاملات البنكية مع الصين، فضلا عن أن التعاون التمويلي ماض بين الطرفين، لافتا إلى أن إيران ستستقبل 12 وفداً صينيا في عام 2018، وستشارك في أربعة معارض صينية.

وتعد الصين من أكبر مستوردي النفط من إيران. وأشارت بيانات عن تتبع حركة سفن النفط، أوردتها رويترز، في فبراير/شباط الماضي، أن واردات الصين من الخام الإيراني قفزت، في يناير/كانون الثاني، بنسبة 85.9%، مقارنة مع مستوياتها قبل عام، مسجلة 748 ألفا و715 برميلا يوميا، وهو أكبر مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وتسعى إيران جاهدة للحفاظ على الزبائن في آسيا، في مواجهة احتمال تجدد العقوبات الأميركية بشأن برنامجها النووي، لاسيما في ظل اضطراب العلاقات مع الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.

وكان ترامب قد مدد، في يناير/كانون الثاني 2018، تجميد العقوبات المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، متعهدا بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم تقم الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة بتعديل ما وصفه بـ"عيوب هائلة" في الاتفاق.

واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات أوروبية جديدة على إيران، للإبقاء على مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي.

لكن طهران تسعى إلى الحفاظ على شركائها التجاريين، خلال حقبة العقوبات الغربية عليها، لاسيما الهند والصين، وهما من مستوردي النفط الأساسيين.

وعرضت إيران، في وقت سابق من العام الجاري، زيادة خصم الشحن على مبيعاتها النفطية للهند، مقابل موافقة نيودلهي على زيادة وارداتها، إذ تحرص طهران على اقتطاع جزء من الحصة السوقية لمنتجين آخرين في السوق الهندية مثل السعودية والعراق.