معركة عائد الدولار... الاحتياط الفدرالي يتحدى ترامب ويثبت الفائدة

في مخالفة صريحة لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" يوم الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة على أمواله، عند نطاق 1.50% - 1.75%، معلناً نيته عدم تغييرها طوال العام المقبل، مع الإبقاء على متابعة الاقتصاد عن كثب، للتدخل عند الضرورة.

واعتمد البنك الفيدرالي على البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها بيانات التوظيف القوية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، كما ارتفاع الأجور، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في نصف قرن، ليؤكد أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة، وأنه لا يحتاج إلى أي تحفيز إضافي.

ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على البنك الفيدرالي ورئيسه جيروم باول خلال الفترة الماضية، معتبراً باول "العدو الحقيقي للولايات المتحدة"، وواصفاً إياه بأنه "لا يمتلك رؤية" ومتهماً أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأنهم "حمقى ولا يعرفون ما يفعلون"، لدفعهم لتخفيض معدلات الفائدة، أسوة بما فعلت ألمانيا واليابان، حيث وصلت معدلات الفائدة لديهما إلى مستويات سالبة.

وتجنباً لحدوث ركود اقتصادي، بسبب الحروب التجارية التي يخوضها ترامب مع العديد من الدول، اضطر البنك الفيدرالي لتخفيض معدلات الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة التي عقدها البنك خلال النصف الثاني من العام الجاري، بواقع ربع في المائة في كل اجتماع.


وفي بيان للصحافيين بعد اتخاذ القرار، قال الفيدرالي: "نتوقع استمرار النمو المعتدل للاقتصاد، لقد خفضنا معدلات الفائدة بثلاثة أرباع النقطة في المائة، وهو ما ساعد الاقتصاد، وأبقى على نظرتنا الإيجابية له". وأعلن البنك يوم الأربعاء عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في الأعوام القادمة، والتي أظهرت معدل 2% للعام القادم 2020، مقارنة بمعدل يقترب من 2.2% في عام 2019، وانخفاضاً من معدل 2.9% الذي تم تحقيقه العام الماضي 2018.

وبعد الاجتماع، عبّر باول عن رضاه عن أداء الاقتصاد، كما عن تخفيضات معدل الفائدة التي تمت، مستبعداً رفعها من جديد قريباً. وقال باول: "لن نقوم برفع معدلات الفائدة للحد من التضخم قبل أن نرى ارتفاعاً ملموساً في معدله، واستمرار ذلك لفترة".

ومنذ ثماني سنوات، جعل البنك الفيدرالي من نسبة 2% مستوى مستهدفاً على المدى الطويل، إلا أن هذا المعدل بقي أغلب الوقت تحت هذا المستوى، الأمر الذي دفع رئيس البنك وأعضاءه للبحث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع التضخم، الذي يعد إحدى أهم المسؤوليات الواقعة على واضعي السياسات النقدية.

ولفت مركز الأبحاث الشهير كابيتال ايكونوميكس إلى استبعاد بيان البنك لعبارة "بقاء علامات عدم التيقن في قوة الاقتصاد"، وتأكيده اعتقادهم بأن "الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب"، معتبراً ذلك تعزيزاً لتوقعات المركز بعدم إجراء تخفيض إضافي لمعدلات الفائدة. وقال أندرو هانتر المحلل الاقتصادي بالمركز إن ما اشترطه باول للبدء في رفع معدلات الفائدة من جديد "لا يبدو قريباً، خاصة مع تباطؤ ارتفاع الأجور، وتوقف نمو تكلفة وحدة العمالة" في أميركا.

وحسب هانتر فإنه "بعد عقد كامل من التضخم المنخفض تحت المستوى المستهدف من البنك الفيدرالي، لا نتوقع تسرع البنك في رفع معدلات الفائدة مع أي ارتفاع بسيط للتضخم".
وعلى نحو متصل، أكد باول أن جهود البنك الفيدرالي لتهدئة الأسواق، بعد أزمة السيولة المصغرة التي شهدتها الأسواق عشية انتهاء السنة المالية الأميركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وتسببت في وصول معدل الفائدة على اقتراض البنوك الأميركية قصير الأجل إلى 10%، نجحت في إعادة الاستقرار إلى الأسواق.

وأكد استعداد البنك لإطالة فترات شرائه لسندات الخزانة الأميركية لو لزم الأمر. وأشار باول إلى أن "الضغوط المؤقتة على السيولة في سوق الاقتراض قصير الأجل هي أمر معتاد مع الاقتراب من نهاية العام"، إلا أنه أكد: "نحن نرى أن الضغوط الحالية تحت السيطرة".

ورغم أن توقعات المستثمرين مع بداية الأسبوع الحالي كانت تميل نحو إجراء تخفيض آخر في سعر الفائدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام القادم، إلا أن بيان البنك الفيدرالي الأربعاء جاء ليلغي أي توقعات بتحريك الفائدة قريباً.

وفي حين تسبب الإعلان عن بيانات توضح تباطؤ الاقتصاد العالمي والأميركي، كما انقلاب منحنى العائد لسندات الخزانة الأميركية، خلال الصيف الماضي، في تزايد المخاوف من حدوث ركود. وتسبب تدخل البنك بتخفيض الفائدة في تراجع احتمالات حدوثه إلى أقل من 25% عند أغلب المحللين، وهو ما نجح في طمأنة ترامب على الملف الاقتصادي، الذي يعتبره الداعم الأساسي له في انتخابات العام القادم.

ومثل عام 2019 تحدياً كبيراً لباول والبنك المركزي، حيث بدأ العام وهم تحت النيران بعد رفعهم معدلات الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، للمرة الثالثة خلال العام، في وقتٍ كانت سوق الأسهم الأميركية تعاني انخفاضات كبيرة، والاقتصاد يشهد تراجعاً في معدلات نموه. وبعد ستة أشهر من عدم تحريك الفائدة، بدأ البنك سلسلة التخفيضات التي ساعدت على وصوله إلى تلك الحالة من الثقة في الاقتصاد، وارتفاع أسعار الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالإضافة إلى عودة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للظهور.

ويعقد البنك الفيدرالي اجتماعاته القادمة يومي 28-29 يناير/ كانون الثاني، قبل أقل من أسبوع من بدء عملية اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب، الذي لا يتفق معه في ضرورة تخفيض معدلات الفائدة الحالية أي من المرشحين الديمقراطيين الحاليين إلا بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المعروف بميوله الاشتراكية التقدمية، والمناصر الدائم للعمال في مواجهة الشركات الكبرى.