3 سنوات لاستعادة حركة الطيران في ليبيا

أكد مسؤولون في قطاع الطيران الليبي أن البلاد تحتاج إلى 3 سنوات لاستعادة حركة الطيران طبيعتها، بعدما شهدت عدة مطارات أعمال عنف وتخريب خلال الأشهر الماضية، فيما تعرض معظم أسطول الطيران الليبي للحرق بعد استهداف مطار طرابلس الدولي.

وبحسب رئيس اتحاد عمال ليبيا، عبد السلام التميمي، فإن قطاع النقل الجوي يعد أكثر القطاعات المُتأثرة في ليبيا، نتيجة أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ شهر يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى أن شركات الطيران تعرضت لخسائر مادية كبيرة، بسبب إغلاق العديد من المطارات وتوقيف عشرات الرحلات، عوضاً عن تعرض المطارات والأسطول الجوي للحرق.
 
وأوضح التميمي أن البلاد خلال الأشهر الماضية، اعتمدت في تسيير رحلاتها على مطار الأبرق البعيد عن العاصمة شرق ليبيا، لافتاً إلى أن الأزمة التي يعيشها قطاع النقل الجوي، أدت إلى معاناة قرابة 14 ألف عامل في القطاع.

وقال إن الخسائر التي تعرضت لها شركات الطيران في البلاد تقدر بنحو 70 مليون دولار، بينما خسائر القطاع بشكل عام تبلغ نحو 2.3 مليار دينار (1.7 مليار دولار).

وبلغت خسائر شركة الخطوط الجوية الليبية (حكومية) وحدها، نحو 200 مليون دولار، بحسب أحمد القديري، المدير العام للشركة، في تصريحات لـ"العربي الجديد".

 وقال إن الشركة تعمل بنسبة 15% من طاقتها الإجمالية، مضيفاً أن الأزمة التي تعيشها ليبيا، قد تدمر الأسطول الجوي للبلاد بشكل عام.

وعلقت أغلب شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى ليبيا منذ بداية المواجهات المسلحة في العاصمة طرابلس، في حين تم إغلاق مطار "سبها الدولي" جنوب البلاد، مند ستة أشهر، نتيجة وجود مجموعة مسلحة به، بالإضافة إلى غلق مطار بنينا الدولي في بنغازي (شرق) بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وقال المستشار في شؤون الطيران الليبي، عبدالله الستوي، إن قطاع النقل الجوي في البلاد يعد أكبر القطاعات تضرراً، وإنه يحتاج إلى ثلاثة أعوام لاسترداد عافيته.

وأشار إلى أن حرق مطار طرابلس الدولي، الذي يتسع لثلاثة ملايين مسافر في السنة، كبد البلاد خسائر مالية تقدر بنحو 150 مليون دولار، صرفت على أعمال الصيانة فقط، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تعطل حركة الطيران، وهو ما حمل الشركات تكاليف إعادة الركاب وإيوائهم وتوصيلهم بطرق بديلة، إضافة إلى ضياع فرص تشغيلية للشركات المساندة ومنها الخدمات الأرضية والمناولة والتموين والنقل.

وتعرضت شركات الطيران الليبية لخسائر تشغيلية وفنية وتجارية نتيجة تعرض طائراتها للضرر، فضلاً عن خسائرها نتيجة تدني الإيرادات.