المركزي السويسري ملتزم بأسعار الفائدة السلبية

قال توماس جوردان، رئيس البنك المركزي السويسري، إن البنك مازال ملتزما بتقييد الفرنك السويسري "المقوّم بأعلى من قيمته بشكل كبير"، من خلال تدخلات في سوق الصرف الأجنبي وأسعار فائدة سلبية.
وأوضح جوردان، خلال كلمة له في مؤتمر محلي لرجال أعمال في مدينة فيفي، أن السياسة النقدية السويسرية تقوم على "ركيزتين": التدخل في أسواق العملة، وأسعار فائدة سلبية.
وأضاف قائلا "تهدف هذه السياسة إلى استيعاب وتقليل الضغوط على الفرنك السويسري ودعم الاقتصاد واستعادة التضخم الإيجابي".
وقال جوردان إن السياسة النقدية أكثر صعوبة بكثير مما كانت قبل 10 سنوات، كما أن الاقتصاد العالمي مازال يواجه مخاطر للتراجع بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط باليورو، وتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويشتري البنك الوطني السويسري العملات بكميات كبيرة، ويتقاضى سعر فائدة بالسالب قدره -0.75% على ودائع البنوك التجارية لديه التي تزيد عن حد معين منذ يناير/كانون الثاني 2015.
وأوضح جوردان أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد سويسرا 1.5% هذا العام.

يذكر أن البنك المركزي السويسري تجاهل، منتصف شهر سبتمبر/أيلول، جميع الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة، في ظل الضبابية الاقتصادية "الكبيرة" في أوروبا.

وتعتبر سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي استراتيجية البنك المركزي السويسري الرامية إلى تقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في يناير/كانون الثاني 2015.