أقر مجلس مديري البنك الإسلامي للتنمية رفع التعليق على السحوبات المالية باليمن وتأجيل سداد الأقساط لمدة عام والذي سينعكس إيجاباً في تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط اليمني، شكر وتقدير بلاده قرار مجلس مديري البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح السعدي، بعد لقائه، اليوم، بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية. في العاصمة المغربية الرباط، أنه يتم الاتفاق على ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع الممولة من البنك ومشاركته في خطة إعادة الإعمار في اليمن.
وعلق البنك الاسلامي للتنمية السحوبات الخاصة باليمن وأوقف الدعم التنموي في أغسطس/ آب من العام الماضي، بسبب توقف البنك المركزي اليمني عن سداد ديونه الخارجية للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وكان اليمن تقدم رسمياً، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى الإسلامي للتنمية بطلب تأجيل دفع المستحقات المالية على اليمن، وبرر الطلب بحالة الحرب. مع تعهد حكومي بسدادها خلال العام المقبل 2018، بحسب مصادر حكومية لـ "العربي الجديد".
وعلق معظم المانحين دعمهم التنموي لليمن عام 2015، عقب سيطرة مليشيات الحوثيين المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة، وانقلابهم على الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادي.
لكن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، استمر في تقديم الدعم التنموي والإنساني لليمن منذ بداية الحرب في مارس/ آذار 2015 حتى قرار توقفه في أغسطس/ آب 2016 .
لكن البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، استمر في تقديم الدعم التنموي والإنساني لليمن منذ بداية الحرب في مارس/ آذار 2015 حتى قرار توقفه في أغسطس/ آب 2016 .
ويبلغ حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن 970 مليون دولار، وكان البنك يمول تنفيذ 29 مشروعاً خلال عامي 2015 و2016 بمبلغ إجمالي 248 مليون دولار.
ويمول البنك الإسلامي للتنمية مشروعاً لتوظيف الشباب في اليمن، بكلفة إجمالية تتراوح بين 35 إلى 50 مليون دولار، فيما ينفذ الصندوق العربي للإنماء، مشاريع بحوالى نصف مليار دولار، منها 40 مليون دولار لصالح المشاريع كثيفة العمالة ومشروع النقد مقابل العمل.