موظفون في قطاع غزة يطلقون اتحاداً للمطالبة بحقوقهم

أطلق موظفون في حكومة غزة السابقة اتحاداً جديداً من أجل المطالبة بحقوقهم والعمل على الوقوف إلى جانب قضايا الموظفين في ظل عدم اعتراف حكومة التوافق بهم منذ تسلمها مهامها منتصف يونيو/ حزيران عام 2014.

وقال رئيس الاتحاد العام لموظفي غزة، إيهاب النحال: "إن تأسيس هذا الجسم يأتي في ظل الظلم الواضح الذي تعرض له الموظفون طيلة الفترة الماضية من قبل حكومة التوافق الوطني والمسؤولين عن الحكومة في غزة".

وأضاف النحال في مؤتمر صحافي عقده القائمون على الاتحاد، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من القرارات غير المسؤولة من قبل المسؤولين عن الحكومة في غزة في ظل المعاناة التي يعيشها موظفو حكومة غزة السابقة، على حد قوله.

وشدد على أن تأسيس الاتحاد العام للموظفين ليس بديلاً عن أحد وسيعمل على حمل مطالب الموظفين ومحاولة انتزاع حقوقهم، مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح لأحد بظلم الموظفين أو التنكر لحقوقهم.

وأشار النحال إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الفعاليات والتحركات التي سينفذها اتحاد عام الموظفين للمطالبة بحقوق الموظفين وحل قضيتهم، مشدداً على أن قضية موظفي غزة الأكثر عدالة حالياً وتحتاج من الأطراف المختلفة حلها.

ولم تصرف حكومة التوافق منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014 أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ولكنها صرفت دفعة مالية واحدة بتبرع من دولة قطر وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني فقط، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014، بالإضافة إلى منحة من أمير دولة قطر تم صرفها للموظفين المدنيين في أغسطس/آب 2016، وتحملت وزارة المالية بغزة صرف راتب كامل للموظفين العسكريين.

ويشكو موظفو غزة أيضاً من عدم اهتمام نقابة الموظفين الخاصة بهم باحتياجاتهم ومتطلباتهم، كذلك يرون أنها تحابي وزارة المالية والقائمين على إدارة الحكومة في غزة على حساب حقوقهم المسلوبة.