مصر: خلاف بين النيابة واللجنة الفنية في قضية تلاعب نجلي مبارك بالبورصة

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى شهادة المستشار يحيى راغب أحمد الدكروري، رئيس اللجنة الفنية المشكلة من المحكمة لفحص أوراق القضية، (وهو نائب رئيس مجلس الدولة السابق، وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير، والذي استبعده الرئيس المصري من رئاسة مجلس الدولة رغم أقدميته وأحقيته).

وأوضح الدكروري أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التي اطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق.

وفجّر الشاهد مفاجأة، بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، وفقاً للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، وأشارت اللجنة إلى أن ما اطلعت عليه من أوراق خلا مما يفيد ذلك الطلب.

وأكد الدكروري أن ما توصلت إليه اللجنة في نهاية تقريرها أنه في حدود ما اطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب، سواء من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوة جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه أشارت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلى أنه تم بطلان الحق بالإجراءات المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.

واستكمل أنه فيما يتعلّق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أنه ليس ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات.

من جانبها قدمت النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل في أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة.

فيما طالب المحامي فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك، وقتاً مناسباً للاطلاع على تقرير النيابة العامة في ردها على تقرير لجنة الخبراء، فيما طلب المدعي بالحق المدني اتخاذ إجراءات رد لجنة الخبراء برئاسة المستشار يحيى الدكروري وتشكيل لجنة أخرى.

وبعدها استمعت المحكمة لشهادة نائب وزير المالية، أحمد كوجك، عضو اللجنة المعدة للتقرير الفني، والذي قال إن لجنة الخبراء توصلت بعد الاطلاع على جميع المستندات إلى عدم وجود مخالفات قانونية أو فنية فيما يخص عملية الاستحواذ على البنك الوطني.

وبعدها استمعت المحكمة إلى أستاذة الاقتصاد، ليلى الخواجة، عضوة اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية، والتي أكدت على أن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين.

وأوضحت، في إجابتها عن سؤال المحكمة بأن مخالفة قانون البنك المركزي تمثلت في تجاوز كل من صندوق "حورس 2"، وشركة "النعيم" نسبة الـ 10% من أسهم البنك الوطني بدون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال تمثلت في قيام شركة "النعيم" للسمسرة بالتعامل مع أسهم البنك الوطني لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه القانون، وقامت بتوفيق أوضاعها بعد 8 أشهر.

كذلك استمعت المحكمة إلى أقوال الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل حلمي، والذي قال إنهم ذكروا تفصيلاً في التقرير كافة الإجراءات وما شابها من تطورات.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 15 إبريل/ نيسان المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وطالبت النيابة العامة في الجلسة الماضية القضاء بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهمين جمال وعلاء مبارك المتهمين الخامس والسادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.