قال معهد التمويل الدولي، الخميس، إن الأسواق الناشئة ستشهد عمليات نزوح رؤوس الأموال في العام المقبل 2017، للعام الرابع، وأكد المعهد أن التدفقات الخارجة المتوقعة عند 206 مليارات دولار ستقل عن التقديرات التي تصل إلى 373 مليار دولار المتوقعة للعام الحالي.
وتشهد الأسواق الناشئة اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية عنيفة بسبب الحروب والصراعات، أدت إلى هروب الأموال والاستثمارات الأجنبية والمحلية منها بسبب زيادة المخاطر وتفاديا للتعرض لخسائر.
ومعهد التمويل الدولي واحد من أبرز الجهات الأكثر موثوقية لدى أصحاب الأموال وصناديق الاستثمار والبنوك، ومن أهم المراكز الخاصة بالصناعة المالية التي ترصد تدفقات رؤوس الأموال من الدول النامية وإليها، وتتمثل مهام المعهد في دعم الصناعة المالية في الإدارة الحكيمة للمخاطر. ويضم أعضاء المعهد البنوك التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط والبنوك المركزية والمصارف الإنمائية.
وتوقع المعهد، حسب وكالة رويترز، ارتفاع التدفقات الخاصة لغير المقيمين إلى الأسواق الناشئة في 2017، لتصل إلى 769 مليار دولار مقابل 640 مليار دولار هذا العام مع تحسن التدفقات إلى البنوك والأسهم والسندات.
لكن المعهد قال إن هذه التدفقات ستقلل من تأثيرها الأموال المحولة خارجا من قبل المقيمين في الدول النامية، وبخاصة الصين، التي تسهم بمعظم صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة البالغة قيمتها 206 مليارات دولار.
وارتفع صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى 739 مليار دولار العام الماضي.
ورغم توقعات نزوح الأموال منها، إلا أن معهد التمويل الدولي قال إن الأسواق الناشئة تفوقت بوجه عام على نظيرتها المتقدمة هذا العام، مشيراً إلى أن انتعاش التدفقات الرأسمالية تلقى دعماً من السياسات النقدية الميسرة التي تتبعها البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة وانخفاض عوائد السندات العالمية لأدنى مستوياتها.
وقال المعهد في تقريره: "بعد انتعاشها في وقت سابق هذا العام، ستستمر التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في التحسن، لترتفع تدريجيا في الأرباع القادمة".
ومن المتوقع أن تقفز تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات إلى 208 مليارات دولار العام المقبل، من 157 مليار دولار هذا العام و100 مليار دولار في 2015.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أفاد مسح للمعهد بأن ديون الشركات غير المالية بالأسواق الناشئة ارتفعت إلى أكثر من 26 تريليون دولار في النصف الأول من العام لتتجاوز حجم إجمالي ناتج القطاع.
اقــرأ أيضاً
ومعهد التمويل الدولي واحد من أبرز الجهات الأكثر موثوقية لدى أصحاب الأموال وصناديق الاستثمار والبنوك، ومن أهم المراكز الخاصة بالصناعة المالية التي ترصد تدفقات رؤوس الأموال من الدول النامية وإليها، وتتمثل مهام المعهد في دعم الصناعة المالية في الإدارة الحكيمة للمخاطر. ويضم أعضاء المعهد البنوك التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية وصناديق التحوط والبنوك المركزية والمصارف الإنمائية.
وتوقع المعهد، حسب وكالة رويترز، ارتفاع التدفقات الخاصة لغير المقيمين إلى الأسواق الناشئة في 2017، لتصل إلى 769 مليار دولار مقابل 640 مليار دولار هذا العام مع تحسن التدفقات إلى البنوك والأسهم والسندات.
لكن المعهد قال إن هذه التدفقات ستقلل من تأثيرها الأموال المحولة خارجا من قبل المقيمين في الدول النامية، وبخاصة الصين، التي تسهم بمعظم صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة البالغة قيمتها 206 مليارات دولار.
وارتفع صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى 739 مليار دولار العام الماضي.
ورغم توقعات نزوح الأموال منها، إلا أن معهد التمويل الدولي قال إن الأسواق الناشئة تفوقت بوجه عام على نظيرتها المتقدمة هذا العام، مشيراً إلى أن انتعاش التدفقات الرأسمالية تلقى دعماً من السياسات النقدية الميسرة التي تتبعها البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة وانخفاض عوائد السندات العالمية لأدنى مستوياتها.
وقال المعهد في تقريره: "بعد انتعاشها في وقت سابق هذا العام، ستستمر التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة في التحسن، لترتفع تدريجيا في الأرباع القادمة".
ومن المتوقع أن تقفز تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات إلى 208 مليارات دولار العام المقبل، من 157 مليار دولار هذا العام و100 مليار دولار في 2015.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أفاد مسح للمعهد بأن ديون الشركات غير المالية بالأسواق الناشئة ارتفعت إلى أكثر من 26 تريليون دولار في النصف الأول من العام لتتجاوز حجم إجمالي ناتج القطاع.