النفط من السلع التي "تحب" الحروب وتكره النزاعات التجارية، فالحروب عادة ما تؤدي إلى قطع الإمدادات وربما تتطور لإغلاق المضايق البحرية التي تعد من أهم سبل وصول الإمدادات النفطية من مناطق الإنتاج إلى دول الاستهلاك الرئيسية في آسيا وأوروبا وأميركا.
وبالتالي، يكون تجار النفط قلقين في لحظات الحروب والاضطرابات السياسية ويتجهون للمضاربة بكثافة على العقود المستقبلية، فترتفع تبعاً لذلك الأسعار الفورية للخامات. وعادة ما يخلق النفط مليارديرات بسهولة في لحظات الحروب، نظراً إلى قفزات الأسعار التي تحدث أحياناً والتذبذب الكبير تبعاً للتصريحات السياسية والتحركات العسكرية من قبل أطراف النزاع. ويقدر حجم تجارة النفط سنوياً بنحو 1.7 ترليون دولار، كما يستهلك العالم حالياً قرابة 100 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وبالتالي، يكون تجار النفط قلقين في لحظات الحروب والاضطرابات السياسية ويتجهون للمضاربة بكثافة على العقود المستقبلية، فترتفع تبعاً لذلك الأسعار الفورية للخامات. وعادة ما يخلق النفط مليارديرات بسهولة في لحظات الحروب، نظراً إلى قفزات الأسعار التي تحدث أحياناً والتذبذب الكبير تبعاً للتصريحات السياسية والتحركات العسكرية من قبل أطراف النزاع. ويقدر حجم تجارة النفط سنوياً بنحو 1.7 ترليون دولار، كما يستهلك العالم حالياً قرابة 100 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
ومنذ إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني، تشهد أسعار النفط قفزات سريعة تبلغ أحياناً دولاراً واحداً أو دولارين في سعر البرميل بين عشية وضحاها. وحين ضربت مليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية إحدى حاويات النفط التابعة لشركة أرامكو وعلقت السعودية استخدام مضيق باب المندب ارتفعت الأسعار، وكسبت في بعض التعاملات قرابة دولار.
في المقابل، فإن النزاعات التجارية تقود إلى انخفاض أسعار النفط، لأن النزاعات التجارية تعني انخفاض معدل النمو الاقتصادي، لأنها تؤثر على النمو التجاري بين الدول وتربك أعمال الشركات وخططها المستقبلية. ومنذ بدء النزاع التجاري بين أميركا من جهة والصين وأوروبا من جهة أخرى، تتأرجح أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، تبعاً للتهدئة في الحرب التجارية ولضراوة الحرب وحجم الرسوم المفروضة على السلع. ولكن أسعار النفط دائماً ما تنخفض حين يشتد التوتر التجاري.
تاريخياً، شهدت أسعار النفط ارتفاعات كبرى خلال أعوام الحروب، إذ كانت أسعار النفط عند مستوى 3.6 دولارات للبرميل طوال السنوات التي تلت حرب 1973، ثم قفزت حين حظر العرب تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، لتصل إلى 12 دولاراً للبرميل بنهاية عام 1974.
ثم تراجعت الأسعار في أعقاب نهاية الحظر ولم تعاود الارتفاع إلا في عام 1979، حين انهار نظام الشاه الموالي للغرب ونجحت الثورة الإيرانية. وفقدت السوق النفطية في أعقاب سقوط نظام الشاه نحو مليوني برميل من الإمدادات النفطية الإيرانية لتتضاعف الأسعار من نحو 12 دولاراً لتصل إلى 25 دولاراً، لأول مرة.
وكاد هذا المستوى المرتفع من الأسعار يقود إلى اختلالات رئيسية في الاقتصادات الصناعية الكبرى، لأن ارتفاع أسعار النفط يعني غلاء أسعار الوقود وبقية المشتقات التي تدخل في الصناعة.
وفي عام 1980، حين اندلعت الحرب الإيرانية العراقية وانخفض إنتاج النفط في كل من إيران والعراق بنحو 5.5 ملايين برميل إلى مليوني برميل فقط، ارتفعت الأسعار إلى 35 دولاراً.
وكان هذا الارتفاع الكبير في أسعار أحد المهددات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ضغط لاحقاً للتدخل الغربي لإنهاء الحرب بين بغداد وطهران. وفي أعقاب نهاية الحرب، انهارت الأسعار إلى أقل من 10 دولارات.
واستمر الانهيار السعري وسط الخلاف بين أعضاء "أوبك" وتخلي السعودية عن دور "المنتج المرجح". وارتفعت الأسعار إلى مستويات 30 دولاراً، ولكنها انهارت حينما حدثت أزمة الأسواق الناشئة في آسيا. وقفزت الأسعار فترة وجيزة في حرب الخليج الثانية، قبل أن تعود للاستقرار.
ومن غير المعروف حتى الآن كيف ستستجيب أسعار النفط للتوتر الجاري الآن بين طهران وواشنطن من جهة وبين السعودية والإمارات العربية ومليشيا الحوثي من جهة أخرى؟ ولكن بالتأكيد، فإن أي تهديد للممرات المائية المهمة مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب قد يحدث ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. ويمر من خلال باب المندب 4.8 ملايين برميل يومياً من النفط، فيما يمر عبر مضيق هرمز نحو 17 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.