مصر: الركود العقاري يخفض أسعار مواد البناء 38%

وسجل سعر‏ طن ‏الحديد‏ 12250 جنيهًا إلى 10100 جنيه بنسبة ‏‏17.6%‏، وطن ‏الإسمنت من 950 جنيهًا إلى 800 جنيه ‏بنسبة ‏‏15.8%،‏ وأسعار الطوب الإسمنتي المفرغ من 5200 جنيه إلى 5050 جنيهًا بنسبة 2.9%، فيما ارتفع الطوب المصمت 3.8%، والطفلي 5.6%، والرمل 7.7%، والزلط 8.3%.

كما تراجعت أسعار الألومنيوم من 85000 إلى 53000 جنيه بنسبة 37.6%، ‏وانخفض سعر المتر المكعب من الخشب الموسكي ‏من ‏‏7000 جنيه إلى 5500 جنيه بنسبة 21.4%، والخشب الزان من 12 ألف جنيه إلى سعر 11500، بنسبة 4.2%.

ولم تتحرك أسعار المستلزمات الكهربائية، إذ ثبتت حال مقارنتها بأسعار 2018، وكذلك الخرسانة الجاهزة والجبس.
ويقول تامر حافظ، تاجر أدوات صحية، أن ركود السوق العقاري، هو السبب الوحيد وراء تراجع الأسعار، إذ انخفضت الأسعار في بعض المنتجات، لدى كبار التجار إلى أقل من سعر جملتها في المصانع، نتيجة سياسة الحرق (البيع بالخسارة)، فمع تراجع المبيعات، أحياناً يضطر كبار التجار من أجل توفير سيولة نقدية للبيع بالخسارة، إما لسداد أقساط للشركات أو لإعادة تدوير هذه الأموال "المحروقة" في مشاريع استثمارية أخرى، قد تعوضهم جزءًا من خسائرهم.

ويشير حافظ إلى تراجع مبيعاته بحوالي 50%، مما يضطره إلى التنازل عن جزء من أرباحه لتحريك حركة المبيعات.

ويلفت أشرف محمد، تاجر بويات، إلى أنه رغم تراجع الأسعار بمعدل 10%، إلا أن السوق يعاني من حالة ركود، قد تضطر بعض التجار للتنازل عن جزء من أرباحهم، أو البيع بأسعار الجملة، وأحيانًا بالخسارة لتسديد ما عليهم من التزامات سواء للشركات أو البنوك.

ويعزو محمد الأزهري، خبرة 40 عامًا في تجارة الأخشاب، انخفاض الأسعار بنسب وصلت إلى 20% في المتوسط إلى تراجع حركة المبيعات، نتيجة تراجع القوة الشرائية لدى غالبية فئات الشعب.
ولفت الازهري إلى تراجع المبيعات خلال السنوات القليلة الماضية بحوالي 70%، نتيجة انصراف الناس عن المنتج المصنع يدويًا لدى النجارين، وتفضيل منتجات المصانع الجاهزة، وهو ما انعكس على حركة المسحوبات من السوق بشكل عام.

وأرجع متعاملون في أسواق الحديد تراجع الأسعار ‏لثلاثة ‏أسباب ‏رئيسية، تشمل حالة الركود التي تضرب ‏السوق ‏العقاري ‏في مصر، وخاصة بعد وصول الراكد في مخازن الشركات إلى 900 ألف طن بحسب مصادر تجارية، وانخفاض سعر خام البليت عالميًا، وأخيراً تخفيض الحكومة المصرية لسعر المليون ‏وحدة ‏حرارية ‏من الغاز للمصانع من 7 دولارات إلى 5.5 دولارات.

وحول تراجع أسعار الألومنيوم، أكد ‏مصدر ‏مسؤول بشركة مصر للألومنيوم في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن ‏الشركة ‏قررت النزول بالأسعار، نتيجة منافسة المنتج المستورد، ‏وهو ما ‏قد يحمل الشركة خسائر العام الجاري وخاصة بعد ‏ارتفاع أسعار ‏الكهرباء الموردة من الحكومة للشركة.
وكشف مؤشر "عقار ماب"، الذي ‏يرصد ‏حركة‎ ‎السوق‎ ‎المصرية، ‏عن تراجع حجم الطلب على ‏العقارات في ‏الموسم الصيفي ‏‏2019، بمعدل 12.7%، بالمقارنة مع الفترة ‏ذاتها ‏من 2018‏‎.

ويساهم القطاع العقاري بـ16.2% من الناتج ‏المحلي ‏الإجمالي، وارتفع معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء ‏والأنشطة ‏العقارية من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017، وهو ما حذر منه المركز ‏المصري ‏للدراسات الاقتصادية على اعتبار أن حدوث أي أزمات ‏في هذا ‏القطاع، سيؤثر سلباً في الاقتصاد بشكل عام‎.‎