السيسي يسترضي روسيا بمنطقة صناعية أملاً بعودة الرحلات الجوية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، مهاب مميش، الأربعاء، أن المفاوضات بين القاهرة وموسكو بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة شرق بورسعيد دخلت مراحلها النهائية، بناءً على المفاوضات التي جرت مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، غيورغي كالامانوف، والوفد الروسي الذي يزور مصر حالياً.

ويحاول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استرضاء موسكو بمنحها امتيازات استثمارية واسعة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، أملاً في عودة السياحة الروسية الغائبة عن بلاده منذ عامين كاملين، إثر تعليق روسيا رحلاتها الجوية والسياحية إلى مصر، بعد إسقاط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء نتيجة عمل إرهابي، ومقتل جميع ركابها.

وتمثل السياحة الروسية أكثر من 40% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر، إذا كانت تحقق إيرادات بقيمة 2.5 مليار دولار من أصل 7.4 مليارات دولار قبل حظر رحلاتها الجوية إلى مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى تراجع الإيرادات السياحية لمصر في العام 2016 بنحو 48.9%، لتسجل 3.8 مليارات دولار.

وقال مميش، في بيان صادر عن هيئة قناة السويس: "إن توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بين حكومتي البلدين سيكون، خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل الاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة من جانب السيسي، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والدعم المستمر من قبل الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضاف مميش أن "المنطقة الصناعية الروسية ستقام على مساحة 5 كم مربع باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق مدينة بورسعيد، المخصصة للصناعات اللوجستية"، على أن يتم تقسيم المنطقة على ثلاث مراحل، والعمل في المرحلة الأولى لنحو كيلو متر مربع اعتباراً من بداية العام 2018.

وأفاد مميش، أن الجانب الروسي سيعمل بالمنطقة كمطور صناعي، بهدف استقبال الشركات العالمية، والمستثمرين، خلال عامين، مشدداً على وجود رغبة قوية من الجانبين الروسي والمصري في جذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، في ضوء تفاهمات بين البلدين على أسس المصلحة المتبادلة، وتشغيل العمالة المصرية بنسبة 90% داخل المشروع.

وأشار مميش إلى أن المنطقة المراد تطويرها صناعياً هي منطقة صناعية واعدة، وجاذبة للاستثمارات، بحسب قوله، منوهاً إلى أنها تطل على ساحل البحر المتوسط بشرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم، من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: إن "إنشاء المنطقة الروسية سيصاحبه تشغيل حجم عمالة - مفترض – بنحو 35 ألفاً، ما بين العمالة المباشرة وغير المباشرة"، مختتماً، إن تمويل المشروعات التي سيتم إنشاؤها في المنطقة سيكون من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وبعض البنوك المصرية، لتوفير الدعم اللازم لإنشاء المشروعات الاستثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

من جهته، قال نائب رئيس هيئة قناة السويس للمنطقة الشمالية، عبد القادر درويش، إنه جرى عقد جلسات وورش عمل فنية وقانونية عدة مع الجانب الروسي، ومناقشة فريق عمل من المنطقة الاقتصادية، على مدار الأيام الخمسة الماضية، للخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية، ووضع الأطر النهائية للاتفاقية التي ستوقع بين الحكومتين.

وأضاف درويش، أن الإشراف الكامل على المشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين، ودعم من الجانب الروسي، معتبراً أن المنطقة الروسية ستكون بمثابة نقطة انطلاق كبيرة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام، وشرق بورسعيد بشكل خاص، في ظل الجدية لدى الروس في إقامة المشروعات والاستثمار داخل مصر، وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

كان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قد أعلن، أمس (الثلاثاء)، أن مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر "أحرزت تقدماً كبيراً في كافة المحاور"، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل نهاية العام الجاري، بتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار.

وبحسب قابيل، فإن هذه المنطقة تمثل عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصرية، وإنه من المخطط جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الروسي، الذي يضم دول بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، خاصة مع المفاوضات الجارية بشأن توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.