رهان على إنعاش مبيعات الإسمنت في المغرب

شهدت مبيعات الإسمنت في المغرب انخفاضا حادا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يدفع المهنيين والخبراء إلى المراهنة على تدابير الإنعاش الاقتصادي في قطاع الأشغال العمومية والبناء من أجل محاصرة الخسائر.

وتفيد بيانات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت في المغرب، بأن مبيعات الإسمنت في مايو/أيار الماضي، وصلت إلى 523 ألف طن، مقابل 1.06 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 50.6 في المائة.

وتضيف أن مبيعات الإسمنت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت 4.34 ملايين طن، مقابل 5.86 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بنسبة 26 في المائة. وعرفت مبيعات الإسمنت لفائدة قطاع البناء، انخفاضا بنسبة 40 في المائة في مايو، بينما تراجعت المبيعات الموجهة للموزعين بنسبة 25.31 في المائة.

وكان تقرير صادر عن المجمع التجاري غلوبل ريسرش، أكد على أن استهلاك الإسمنت في المغرب، سينخفض بنسبة 20 في المائة على مدى العام الحالي، لينحدر إلى 10.9 ملايين طن، مقابل 13.6 مليون طن في العام الماضي.

وفي حال تحققت توقعات التقرير، سيسجل استهلاك الإسمنت أعلى انخفاض له في العشرة أعوام الأخيرة. ويعزو خبراء تراجع مستوى مبيعات الإسمنت إلى انخفاض الاستثمارات العقارية خلال الأعوام الأخيرة، بالموازاة مع عدم تحسن إيرادات الأسر وارتفاع أسعار العقارات، وحالة الشلل التي أصابت أنشطة الاقتصاد بسبب تفشي وباء كورونا.

ولا يعود انخفاض مبيعات الإسمنت في المغرب، لانخفاض نشاط البناء والأشغال العمومية فقط، بل مرده كذلك إلى تشديد الرقابة في الفترة الأخيرة، لاعتبارات صحية، على عمليات البناء الذاتي، التي تتمثل أساسا في لجوء أسر إلى بناء غرف أو إضافة شقق من دون الحصول على تراخيص. وكذلك إلى توقف عمليات الصيانة، التي تساهم بشكل معتبر في دعم مبيعات الإسمنت.

وتوصل بحث لاتحاد مقاولات المغرب، إلى أن قطاع البناء في البلاد، شهد انخفاضا في مايو لرقم معاملاته بنسبة 65 في المائة، ما ساهم في فقدان فرص عمل، على اعتبار أن البطالة شملت 70 في المائة من العاملين في القطاع.

ويترقب المستثمرون تدابير الإنعاش التي ستتخذها الحكومة من أجل بث روح جديدة في القطاع الذي يعاني من تباطؤ وتيرة إنجاز المشاريع، كما يعولون على عودة العمال، بعدما غادروا الورش إلى الأرياف على إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية في مارس/آذار.

وتطالب الفيدرالية الوطنية للإنعاش العقاري، في ظل رفع الحجر الذي ينتظر أن يتخذ قرار بشأنه في 10 يونيو/حزيران، بتخفيف المصارف من القيود الاحترازية، التي تحد من تعاطيها إيجابا مع انتظارات المستثمرين، مع العمل على تسهيل حصول الأسر على قروض مصرفية وتمديد فترة الوفاء بها على مدى 25 عاما.

ويتصور الاقتصادي إدريس الفينا، أنه مع رفع الحجر واتخاذ الحكومة تدابير من أجل دعم قطاع البناء والأشغال العمومية، يمكن أن يتم الحد من الانخفاض الحاد لمبيعات الإسمنت في نهاية العام الجاري بين 5 و10 في المائة.

وحسب تقديرات الفينا، فإن توقف مشاريع البناء بين مارس/آذار وإبريل/نيسان، كبد خسائر في حدود 1.1 مليار دولار، معتبرا أن إنعاش القطاع يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد بأكمله، معتبرا أنه يفترض، من أجل ذلك، حث المصارف على توفير قروض بفوائد في حدود الصفر في المائة، من أجل شراء السكن أو البناء الذاتي، وتوفير مساكن للطبقة المتوسطة بأسعار ميسرة.

ويذهب إلى أنه يفترض العمل على تليين شروط إعادة التهيئة وزيادة الطوابق والصيانة، بالموازاة مع تخفيف النظام الضريبي، بالنسبة للمستثمرين والمقتنين بهدف دعم الطلب. ويوصي بضرورة تحفيز التوظفيات في السكن والاستثمارات الأجنبية في العقارات.