الكويت تضخ استثمارات ضخمة في مشروعات متنوعة (Getty)
كشفت دراسة حكومية، عن اعتزام الكويت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير خمس جزر بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار، متوقعة أن يدر المشروع نحو 40 مليار دولار سنويا، إضافة إلى توفير نحو 200 ألف فرصة عمل.
وأظهرت الدراسة، الصادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات.
ويضم المشروع الذي يشمل جزر بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة، مناطق سياحية وترفيهية تحتوي على ممرات مائية تشبه فينيسيا في إيطاليا، ومراكز تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية.
وبحسب الدراسة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن الاستثمار في المشروع الذي سينفذ على مدى 20 عاماً، سيكون بنسبة 90% للقطاع الخاص، وسيكون هناك مساكن لنحو 400 ألف نسمة.
وذكرت أن المشروع قادر على استقطاب استثمارات عالمية كبرى وتعزيز الناتج القومي للدولة، ولا سيما أن هذه الجزر تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
وقالت حنان اشكناني، عضو اللجنة العامة للتخطيط بالمشروع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن اختيار تطوير هذه الجزر جاء لعدة اعتبارات، منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها بنحو 2.2 تريليون دولار سنويا.
وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.
وقال إبراهيم المشعل، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المتكاملة في الجزر الخمس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأفراد في هذه المنطقة سيكون أعلى ثلاث مرات عن باقي مناطق الكويت.
وتكثف الكويت من طرح المشاريع الجديدة. وكشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال، عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسار العجز المالي للكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض بعد اتباع الدولة إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات العامة سجلت 5.725 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، فيما سجلت المصروفات نحو 5.235 مليارات دينار (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب 2017.
ووفق البيانات فإن هناك فائضاً مسجلاً بقيمة تصل إلى 488 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، غير أن التزام الدولة بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة بما يعادل 572 مليون دينار، أدى إلى تسجيل عجز يصل إلى 83 مليون دينار (273 مليون دولار).
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الدراسة، الصادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات.
ويضم المشروع الذي يشمل جزر بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة، مناطق سياحية وترفيهية تحتوي على ممرات مائية تشبه فينيسيا في إيطاليا، ومراكز تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية.
وبحسب الدراسة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن الاستثمار في المشروع الذي سينفذ على مدى 20 عاماً، سيكون بنسبة 90% للقطاع الخاص، وسيكون هناك مساكن لنحو 400 ألف نسمة.
وذكرت أن المشروع قادر على استقطاب استثمارات عالمية كبرى وتعزيز الناتج القومي للدولة، ولا سيما أن هذه الجزر تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين وحتى أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.
وقالت حنان اشكناني، عضو اللجنة العامة للتخطيط بالمشروع، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن اختيار تطوير هذه الجزر جاء لعدة اعتبارات، منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها بنحو 2.2 تريليون دولار سنويا.
وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.
وقال إبراهيم المشعل، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت بتنفيذ مشروع المنطقة الحرة المتكاملة في الجزر الخمس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأفراد في هذه المنطقة سيكون أعلى ثلاث مرات عن باقي مناطق الكويت.
وتكثف الكويت من طرح المشاريع الجديدة. وكشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال، عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا خلال العامين المقبلين، تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انحسار العجز المالي للكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض بعد اتباع الدولة إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات العامة سجلت 5.725 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، فيما سجلت المصروفات نحو 5.235 مليارات دينار (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من إبريل/ نيسان حتى نهاية أغسطس/ آب 2017.
ووفق البيانات فإن هناك فائضاً مسجلاً بقيمة تصل إلى 488 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، غير أن التزام الدولة بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة بما يعادل 572 مليون دينار، أدى إلى تسجيل عجز يصل إلى 83 مليون دينار (273 مليون دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
