ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي بالكويت 11% بعد رفع الفائدة

توقعت شركة "كامكو" للاستثمار في الكويت ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق الكويتي بنحو 11 %، بعد قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 25 نقطة أساس ليرتفع من نسبة 2.25 إلى 2.5 %.

وذكرت الشركة في تقرير اقتصادي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، أن دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار الفائدة للإبقاء على ربط عملاتها بالدولار وارتفاع مستويات الإقراض بين البنوك في أعقاب قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على خلفية تحسّن سوق العمل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، لتراوح في البنوك بين 0.50% و0.75%.

وبحسب مسؤول كبير في وزارة المالية الكويتية، صرح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، فإن تكلفة الاقتراض الخاصة بسندات الكويت الخارجية ستزيد كلفة الاقتراض الخارجي بقيمة تراوح بين 250 و300 مليون دولار، إذا ما استقرت الأسواق خلال الفترة المقبلة ولم يباغت المركزي الأميركي بزيادة جديدة قبل توجه الكويت إلى الأسواق الدولية، خصوصا أن اجتماع مجلس الاحتياط أشار إلى توقعات برفع الفائدة 3 مرات أخرى خلال العام المقبل 2017.

ويعد قرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هو الثاني في نحو عشر سنوات بعد زيادتها نهاية العام الماضي، والأول منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً في نوفمبر/تشرين الأول 2016.

وأضافت "كامكو" للاستثمار أن الدولار الأميركي بلغ مستويات تاريخية لم يشهدها منذ عدة سنوات، وهو اتجاه يتوقع له الاستمرار خلال العام المقبل، مبينة أن قوة الدولار حدت بالفعل من أثر ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتوقعات تقليص الإنتاج.

وتوقعت الشركة أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التحول بعيداً عن الاعتماد على النفط واتخاذ العديد من التدابير المختلفة لكبح عجز الموازنة، فضلاً عن عزم بعض دول الخليج على الدخول لسوق السندات الدولي خلال العام المقبل.

وذكرت أن التقارير الاقتصادية تتوقع بلوغ عجز موازنة العام المقبل لدول الخليج أقل من 6.9% وأن تشهد فائضا في الحساب الجاري مقابل ما توقعه صندوق النقد الدولي من تسجيل عجز بنسبة 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن مبادرات التمويل الدولي ستعود بالنفع على موازنات دول الخليج وعوائدها المستقبلية، إلا أن الآثار التي تبلغها من بعض المخاطر العالمية تترك المجال مفتوحا أمام تطبيق المزيد من المبادرات لتحفيز نمو القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن تقليص دعم الطاقة ومبادرات فرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة تعد كلها مبادرات إيجابية متوقعة بلوغ أسعار التضخم في دول الخليج نحو 2.6 % خلال العام المقبل.
وبحسب تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي الست (الكويت، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أن متطلبات التمويل تتصاعد في المنطقة منذ عام 2015، مع تراجع الإيرادات النفطية الذي حوّل الفوائض المالية إلى عجز، لافتة إلى أن العجز المالي لدول الخليج سيصل إلى 150 مليار دولار، بنسبة 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، خلال العام الحالي 2016 وحده.