ديون مصر تتخطى الـ 3000 مليار جنيه

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي، من بينها 350 مليار جنيه خارج الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، و139 مليار جنيه للالتزامات متعددة الأطراف التي تدخل الوزارة طرفاً فيها.

وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، التي أرسلت نسخة منه للصحافيين، مساء السبت، أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%.

وبحسب التقرير، بلغت ودائع البنك المركزي 30% من الدين الخارجي، وحصة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف 27%، وديون قصيرة المدى وقروض الجهاز المصرفي والهيئات الاقتصادية 10%، والديون الاستثنائية 9%، وديون نادى باريس 9%، والسندات المطروحة بالخارج 5%، وأخرى بنسبة 10%، فيما بلغت نسبة المنح من الدين الخارجي 36%، مقابل 64% للقروض.

وعن مصادر وشروط التمويل، قال التقرير، إنها تباينت من مؤسسة إلى أخرى، فسعر الفائدة في البنك الدولي بلغ 1.7%، و1.2% في بنك التنمية الأفريقي، و2% فى الصندوق السعودي للتنمية، فيما بلغت نسبة الفائدة على القروض الواردة من الصين 0.1%، وفرنسا بواقع 0.1%، بينما بلغ في سندات الخزانة أجل 5 سنوات 16.52%، وسندات الخزانة أجل 10 سنوات 17.24%.

 وأشار التقرير إلى أن وزارة الكهرباء حازت على النسبة الأكبر من محفظة التعاون الدولي بنسبة 41.4%، يليها وزارة النقل بنسبة 15.3%، ثم الإسكان والمرافق بنسبة 10.4%، ودعم الموازنة بنسبة 7%، والصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع 4.7%، ووزارة الموارد المائية بنسبة 4.6%، والبترول والثروة المعدنية بواقع 4.3%، والزراعة والطيران المدني بنسبة 2.4% لكل منهما.

وعن تمويل القطاعات التنموية، خُصصت 3 مليارات و44 مليون دولار لصالح منح وقروض برامج التنمية الاقتصادية، ومليار و924 مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء، ومليار و500 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، والبنية الأساسية والإسكان بمليار و444 مليون دولار، والنقل بـ 598 مليون دولار، والتعليم العالي والبحث العلمي بـ 512 مليون دولار، والزراعة بـ 323 مليون دولار.

كما شملت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 303 ملايين دولار، والتعليم والتعليم الفني بنحو 285 مليوناً، و210 ملايين للطيران المدني، و132 مليوناً للموارد المائية والري، و130 مليوناً للتنمية المحلية، و77 مليوناً للبترول والثروة المعدنية، و24 مليون دولار للبيئة، و20 مليوناً للسياحة والآثار، و8 ملايين للمحافظات، و66 مليون دولار لقطاعات أخرى.

وعن مساهمة وزارة التعاون فى برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، لفت التقرير إلى وجود 6 برامج تمويلية، وشملت برنامج سياسات التنمية بالبنك الدولي، بواقع 2 مليار دولار في 2016، ومليارا في 2017، وبرنامج دعم الموازنة بالبنك الأفريقي للتنمية بمليار دولار فى 2016، ونصف مليار فى 2017، وبنك التنمية الألماني لدعم الموازنة بـ250 مليون دولار فى 2016.

كما ضمت برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة بـ400 مليون دولار فى 2016، وبرنامج مبادلة الديون "ألمانيا" بـ200 مليون دولار فى 2016، والوكالة الفرنسية للتنمية "قطاع الكهرباء" بـ170 مليون دولار، ليصبح إجمالي تدفق التمویلات المستقبلیة من شركاء مصر في التنمیة (2016/2017) إلى 5 مليارات و520 مليون دولار.

وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الفعلية خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016: 5 مليارات و109 ملايين دولار، منها 3 مليارات و754 مليون دولار قيمة القروض، ومليار و355 مليون دولار قيمة المنح، بواقع 2 مليار و549 مليوناً من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وملياراً و245 مليوناً من مؤسسات التمويل العربية، و509 ملايين من قطاع أوروبا، و164 مليوناً من قطاع آسيا، و742 مليوناً من قطاع الولايات المتحدة.