إهدار إيرادات نفط اليمن يفاقم الأزمة المالية

وحسب المصادر فإن قيمة ناتج مبيعات  النفط الخام بحسب معطيات الإنتاج اليومي من قطاع 18 صافر تقدّر بنحو 400 مليون دولار لهذا العام، مقارنة بـ 7 مليارات دولار سنوياً، لأعوام ما قبل الحرب، فيما أفادت المصادر بأن قيمة  مبيعات النفط الخام الخارجية من شركة بترومسيلة تقدر خلال الوضع الحالي بنحو 547 مليون دولار سنوياً.

ووفقاً للمصادر فإن قيمة ناتج مبيعات الغاز المنزلي من شركة صافر بحسب سعر الأسطوانة الواحدة (1025 ريالاً يمنياً) في مدينة مأرب يقدر بنحو 130 مليون دولار سنويا، ما يعني أن إجمالي قيمة مبيعات النفط الخام والغاز يتجاوز أكثر من مليار دولار من جميع القطاعات  التي هي في معظمها واقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.

وحسب المصادر فإن جزءاً من هذه المبالغ لا يندرج بشكل مباشر ضمن مشروع الموازنة العامة "التقشفية" للحكومة الشرعية التي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، وقدرت إيراداتها بنحو 978.2 مليار ريال (2.6 مليار دولار تقريباً)، والنفقات بـ 1.465 تريليون ريال (3.85 مليارات دولار تقريباً)، وبعجز مالي يبلغ 33%، أي بما يعادل 1.267 مليار دولار.

وقالت المصادر: "لا يوجد منظومة مالية واضحة وهناك عبث كبير بأهم موارد اليمن السيادية، وأفادت بأن إيرادات النفط تصرف خارج إطار المعايير القانونية ويتم توزيعها عبر توجيهات رسمية وغير رسمية كعهد ومرتبات وامتيازات وهبات دورية تذهب لصالح بعض الشخصيات في المناطق المحررة ويذهب جزء منها لتنفيذ مشاريع بنى تحتية".

ومن بين المشاريع المنفصلة التي تعمل على تنفيذها شركات بترومسيلة النفطية مؤخراً اتفاقية رعاها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال الأيام القليلة الماضية بين بترومسيلة وشركة "جنرال إلكتريك الأميركية"، وتضمنت مذكرة الاتفاق تنفيذ مشروع لتوليد 500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، على أن يتم تنفيذه لصالح محافظات إقليم عدن (جنوب اليمن).

وزير التخطيط في الحكومة الشرعية محمد السعدي، قال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الغاز اليمني خلال الفترات الأخيرة لا يتم تصديره للخارج بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، وأوضح أن هناك كميات قليلة من النفط التي يتم تصديرها وتورد أغلب قيمتها إلى حساب البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وبشأن المشاريع التنفيذية كتوليد الطاقة التي أوكلت إلى شركة بترومسيلة الوطنية قال الوزير اليمني إنه تم الاعتماد عليها نظراً لتجربتها الناجحة في بناء محطة غازية سابقة، وهذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لذلك وستكون تحت إشراف وزارة الكهرباء وكذلك وزارة التخطيط خلال الفترات المقبلة.

وعن الأرقام الفعلية الناتجة عن مبيعات النفط اليمني الخام وتصديره أوضح السعدي أنه من الصعب تحديدها، وذلك بسبب الأوضاع الحالية التي يشهدها اليمن في ظل الحرب، مشيراً إلى أن هذا الحال بالنسبة لعدم استقرار الشركات الوطنية النفطية يسري على الموارد السيادية الأخرى للدولة وينعكس تماماً على الموازنة العامة للحكومة الشرعية.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، إن النفط الخام يتم في الغالب تصديره من شركة المسيلة في حضرموت خلال فترات متقطعة على دفعات، ويتم تقييد قيمته في حسابات تابعة للحكومة اليمنية في السعودية، وإن تلك المبالغ التي تورد هي التي تنفق منها مرتبات مسؤولي الشرعية وموظفيها الذين يستلمون بالعملات الصعبة كما تنفق منها مصروفات وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي ومرتبات الطلاب المبتعثين إلى الخارج.

ويضيف نصر لـ"العربي الجديد": "ما ينفق من حساب الحكومة في السعودية يعتبر بالطبع خارج الأطر المؤسسية والمالية المعروفة التي تتطلب إشرافاً مباشراً من الأجهزة الرقابية والمحاسبية كما يفترض، ولكن يتم التوجيه بالإنفاق إضافة إلى التفاوت في آلية توزيع المرتبات لمن هم بالخارج بالعملة الصعبة".

ويشير مصطفى إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن تصدير النفط الخام من محافظة شبوة (شرق البلاد)، بعد توقف استمر ثلاثة أعوام، وأن أول دفعة سيتم تصديرها ومن المتوقع أن تدخل في نفس الحسابات الخاصة للحكومة اليمنية في السعودية، وليس إلى البنك المركزي في عدن.

الخبير الاقتصادي اليمني عبد السلام الأثوري بدأ حديثه مع "العربي الجديد" بالقول: "لا يوجد هناك شيء اسمه موازنة مالية للدولة في اليمن، هناك إجراءات مالية لا تستند إلى القانون ويتم تصريف كثير من الموارد في مجالات طارئة وغير محددة بالنظام المالي القانوني".

وأضاف الأثوري أن سفارة اليمن في القاهرة نموذج لإهدار الأموال، حيث يوجد بداخلها أكثر من 300 موظف وأغلبهم تم تعيينه لاعتبارات خاصة، وهو الأمر الذي يساهم في إهدار الموارد.

أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء فؤاد الصلاحي قال في حديثه لـ"لعربي الجديد" إن هناك حرصاً على ألا يعرف الناس بالضبط حجم أموال المبيعات لأهم مورد اقتصادي في البلاد ولا مجالات الإنفاق وآلياتها، مثل عوائد الجمارك والضرائب والمساعدات الأجنبية والعربية، مشيراً إلى أن المجتمع تأثّر سلباً بعدم إنفاق الإيرادات في مشاريع تحسن من الخدمات والمستوى المعيشي.