السعودية: 34 مبادرة لحماية حقوق المستهلكين والتجار

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، أن وزارته تعتزم البدء بـ 34 مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، أهمها تسهيل خدمة المواطن والمستثمر.

وشدد القصبي، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس الخميس، على "أهمية وجود نظام التجارة الإلكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالمياً".

ونبه إلى ضرورة "وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل"، مشيراً إلى أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية يقارب 1.74 مليون عامل.

من جهته، قال وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، إن وزارته تسعى إلى تحقيق تنمية حضرية مستديمة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق البلاد.

واعتبر النمو الديموغرافي السريع التحدي الأبرز الذي تواجهه السعودية في هذا المجال.

ولفت إلى أن "المدن السعودية تتوسع بشكل هائل، حيث وصل عدد المدن التي توجد فيها بلديات إلى نحو 285 مدينة".

وأضاف: "الهدف الأكبر للوزارة هو الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في السعودية، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة والبنى التحتية فيها وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية".

وحث على "رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلاً عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء".

وتابع: "من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق، اليوم، ما نسبته 10% من احتياجاته المالية لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل، والنهوض بمستوى إدارة المشاريع مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها".