لا يخفي سعيد بلحاج، صاحب محل في حي درب السلطان الشعبي بالدار البيضاء، سعادته بالرواج التجاري المنتعش في هذه الأيام، التي تسبق شهر رمضان.
لكن سعيد الذي ورث محل البقالة عن والده قبل خمسين عاماً، يقول إن هذا الرواج مؤقت وموسمي، بينما بات أغلب تجار المواد الغذائية، خاصة الصغار منهم ، يعانون من تراجع الإيرادات في ظل انتشار الباعة المتجولين والمراكز التجارية الكبرى.
ولا يكف تجار المواد الغذائية عن الشكوى مما يصفونه بالفوضي التي تسود السوق المغربية، حيث أثر هذا الوضع على إيراداتهم، ما دفع بعضهم إلى التحول إلى مهن أخرى.
يأمل محمد لطيفي، رئيس تجار المواد الغذائية بالتقسيط والجملة بالمغرب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، باتخاذ حكومة سعد الدين العثماني مبادرة من أجل إصلاح قطاع التجارة الداخلية.
ويقول لطيفي إن الحكومة السابقة، لم تبادر بمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الداخلية، الذي يُحاصر من قبل لاعبين جدد في السوق، مثل الباعة المتجولين والمحلات التجارية الكبرى.
ويوضح أن تجار المواد الغذائية، يعانون من المنافسة غير المشروعة، التي تأتي من الباعة المتجولين، الذين ينتشرون في الشوارع والأزقة دون أن يتحملوا أية تكاليف جبائية (ضريبية).
وكانت السلطات العمومية، أنجزت دراسة من أجل تبني خطة للحد من انتشار الباعة المتجولين، غير أنهم مازالوا حاضرين بقوة في الكثير من المناطق بالمغرب.
ويخفض الباعة المتجولون الأسعار إلى مستوى لا يستطيع أصحاب محلات البقالة مجاراتها، خاصة أن هوامش أرباحهم تقلصت في الأعوام الأخيرة.
ولا تأتي المنافسة من الباعة المتجولين فقط، بل كذلك من الكيانات التجارية الكبرى التي انتشرت في عديد الأحياء التي كانت تقتصر على التجار الصغار.
ويرى لطيفي أن هوامش أرباح التجار الصغار، ما فتئت تتراجع بفعل انكماش نشاطهم، حيث تتراوح بين 8% و10%، ضمن إيرادات تتراوح بين 50 و100 دولار في اليوم.
ويقدر عدد أصحاب محلات البقالة بالمغرب بحوالى 900 ألف بقال، يتيح كل واحد منهم، فرصة أو فرصتي عمل، حسب لطيفي.
ويشير أحمد الروداني، صاحب محل بقالة بالدار البيضاء، إلى أن العديد من التجار تحولوا إلى مهن أخرى بسبب ضيق هوامش أرباحهم.
وتتمكن العديد من محلات البقالة بالمغرب من الصمود، حسب التاجر محمد بن لحسن، بفضل التسهيلات في الأداء التي تمنحها لزبائنها.
ويوضح أن أسراً مغربية في أحياء شعبية، مازالت تقصد محلات البقالة في الأحياء، خاصة الشعبية منها، حيث تعاني تلك الأسر من صعوبات مالية.
اقــرأ أيضاً
لكن سعيد الذي ورث محل البقالة عن والده قبل خمسين عاماً، يقول إن هذا الرواج مؤقت وموسمي، بينما بات أغلب تجار المواد الغذائية، خاصة الصغار منهم ، يعانون من تراجع الإيرادات في ظل انتشار الباعة المتجولين والمراكز التجارية الكبرى.
ولا يكف تجار المواد الغذائية عن الشكوى مما يصفونه بالفوضي التي تسود السوق المغربية، حيث أثر هذا الوضع على إيراداتهم، ما دفع بعضهم إلى التحول إلى مهن أخرى.
يأمل محمد لطيفي، رئيس تجار المواد الغذائية بالتقسيط والجملة بالمغرب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، باتخاذ حكومة سعد الدين العثماني مبادرة من أجل إصلاح قطاع التجارة الداخلية.
ويقول لطيفي إن الحكومة السابقة، لم تبادر بمعالجة المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الداخلية، الذي يُحاصر من قبل لاعبين جدد في السوق، مثل الباعة المتجولين والمحلات التجارية الكبرى.
ويوضح أن تجار المواد الغذائية، يعانون من المنافسة غير المشروعة، التي تأتي من الباعة المتجولين، الذين ينتشرون في الشوارع والأزقة دون أن يتحملوا أية تكاليف جبائية (ضريبية).
وكانت السلطات العمومية، أنجزت دراسة من أجل تبني خطة للحد من انتشار الباعة المتجولين، غير أنهم مازالوا حاضرين بقوة في الكثير من المناطق بالمغرب.
ويخفض الباعة المتجولون الأسعار إلى مستوى لا يستطيع أصحاب محلات البقالة مجاراتها، خاصة أن هوامش أرباحهم تقلصت في الأعوام الأخيرة.
ولا تأتي المنافسة من الباعة المتجولين فقط، بل كذلك من الكيانات التجارية الكبرى التي انتشرت في عديد الأحياء التي كانت تقتصر على التجار الصغار.
ويرى لطيفي أن هوامش أرباح التجار الصغار، ما فتئت تتراجع بفعل انكماش نشاطهم، حيث تتراوح بين 8% و10%، ضمن إيرادات تتراوح بين 50 و100 دولار في اليوم.
ويقدر عدد أصحاب محلات البقالة بالمغرب بحوالى 900 ألف بقال، يتيح كل واحد منهم، فرصة أو فرصتي عمل، حسب لطيفي.
ويشير أحمد الروداني، صاحب محل بقالة بالدار البيضاء، إلى أن العديد من التجار تحولوا إلى مهن أخرى بسبب ضيق هوامش أرباحهم.
وتتمكن العديد من محلات البقالة بالمغرب من الصمود، حسب التاجر محمد بن لحسن، بفضل التسهيلات في الأداء التي تمنحها لزبائنها.
ويوضح أن أسراً مغربية في أحياء شعبية، مازالت تقصد محلات البقالة في الأحياء، خاصة الشعبية منها، حيث تعاني تلك الأسر من صعوبات مالية.