أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، عقب اجتماع مغلق لها مع قيادات في الجيش، اليوم الثلاثاء، بزيادة ضخ كميات الوقود والفاكهة والسلع الغذائية لأبناء شمال سيناء، مع دراسة تنفيذ اختبارات طلاب شهادات الثانوية العامة والدبلومات المتوقفة في المحافظة الحدودية، وتأمينها من جانب أفراد القوات المسلحة.
ويواجه أهالي محافظة شمال سيناء حصاراً غير مسبوق منذ بدء العملية العسكرية "الشاملة" في 9 فبراير/ شباط الماضي، إذ لا يسمح بدخول البضائع والأغذية إلى كل مناطقها إلا بشكل محدود، ومن خلال الجهات الرسمية، وهو ما تسبب في ارتفاع أثمان الخضروات والفاكهة لنحو ثلاثة أضعاف سعرها الفعلي، بما لا يتماشى مع أوضاع غالبية قاطنيها من البسطاء ومحدودي الدخل.
كما أوصت اللجنة بالعمل على بناء كثافات سكانية في شمال سيناء من خلال الاستعانة بأهالي المحافظات الأخرى، وتخصيص مساحة ضمن تخطيط عمراني شامل يُخصص فيه لكل محافظة مساحة محددة تعمل على تنميتها بواسطة إمكاناتها البشرية والإدارية، على أن يخطط مركزياً لدعم هذه الأماكن بالخدمات والبنية التحتية.
وأوصت اللجنة كذلك بدراسة إعادة خط السكك الحديدية إلى مساره السابق بالمحافظة، بما يدعم سبل التنمية بالمنطقة، والاهتمام بدور الإعلام في توضيح فرص العمل التي سيتم توفيرها من خلال المشروعات التنموية بسيناء، وأخيراً بدراسة استحداث مشروع قومي لزراعة الزيتون بشبه جزيرة سيناء، مع دراسة الصناعات المرتبطة بما له من خصائص.
حضر الاجتماع كل من مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، اللواء مصطفى أمين، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، اللواء عبد الفتاح أحمد، ومستشار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العميد وائل نعيم، ومستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لنظام المعلومات، العميد شريف الخولي، وممثل الهيئة الهندسية للجيش، المقدم نور جلال.
وتعرضت قوات الجيش لأعنف هجوم من المسلحين منذ بدء العملية العسكرية بسيناء قبل ثلاثة أيام، إذ سقط قرابة 30 قتيلاً بمحيط معسكر "القسيمة" بوسط سيناء، من بينهم قائد المعسكر، ونائبه، وضابط برتبة عقيد أركان حرب، وعدد من ضباط الصف، وأكثر من 40 جريحا بإصابات متفاوتة، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".