الحرب تدفع رؤوس الأموال لهجرة سورية (لؤي بشارة/فرانس برس)
أكد تقرير حديث لمركز دمشق للأبحاث "مداد" أن حجم الأموال السورية المهربة، يناهز 160 مليار دولار، ما يؤدي إلى تفاقم نزيف الاقتصاد السوري، حسب محللي اقتصاد.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري محمود حسين، لـ "العربي الجديد" ربما الأهم أن نسأل لماذا تهرب أموال السوريين من سورية، وهل أمنت حكومات بشار الأسد، منذ صدور قانون الاستثمار عام 1991، مناخاً جاذباً للاستثمار، أم أن رؤوس الأموال تهرب نتيجة المحاصصة التي يفرضها نظام الأسد وأقاربه وتفاقم عمليات الفساد خلال السنوات الست الماضية.
وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي السوري محمود حسين، لـ "العربي الجديد" ربما الأهم أن نسأل لماذا تهرب أموال السوريين من سورية، وهل أمنت حكومات بشار الأسد، منذ صدور قانون الاستثمار عام 1991، مناخاً جاذباً للاستثمار، أم أن رؤوس الأموال تهرب نتيجة المحاصصة التي يفرضها نظام الأسد وأقاربه وتفاقم عمليات الفساد خلال السنوات الست الماضية.
ويضيف حسين: أعتقد أن الجزء الأكبر من الأموال السورية الهاربة، موجودة في أوروبا والولايات المتحدة، وجلها هاجر وتضاعف هناك، منذ استلام حافظ الأسد السلطة عام 1970، مشيراً إلى تزايد هروب الأموال والمستثمرين بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث حجز نظام الأسد، ليس على أموال واستثمارات السوريين الذين اتهمهم بتمويل الثورة، بل وعلى الاستثمارات العربية التي لها موقف مؤيد للثورة.
وأشار مركز مداد الكائن بالعاصمة دمشق، أن حجم الأموال السورية في لبنان، تبلغ 16 مليار دولار، ناسباً ارتفاع احتياطي مصرف لبنان المركزي، إلى الأموال السورية التي هاجرت مع بداية الحرب.
وقال إن رؤوس الأموال السورية المستثمرة بالأردن، حتى نهاية عام 2014، بلغت نحو 140 مليون دولار وتشكل حوالي نسبة 15% من حجم الاستثمارات الأجنبية فيه في ذلك الوقت، في حين بلغ عدد المستثمرين 191 سورياً، وبلغت المصانع السورية المسجلة هناك 370 مصنعاً.
ويضيف التقرير، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أن رؤوس الأموال السورية التي هربت إلى مصر للاستثمار بها بعد الثورة تقدر بملياري دولار.
إذ ناهز عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة، كان أهمها صناعة الملابس الجاهزة والمطاعم والمحلات التجارية، كما يوجد لدى السوريين 370 مصنعاً وشركة قيد الإنشاء.
وفي تركيا، قدّر المركز مجموع الاستثمارات السورية هناك بنحو 1.2 مليار دولار، إذ توجه الكثير من رجال الأعمال مع أموالهم وممتلكاتهم إلى الأراضي التركية بفعل الأزمة، وتصدر السوريون قائمة الأكثر تأسيساً للشركات في تركيا.
ولم يشر التقرير إلى حجم الأموال السورية في المصارف الأوروبية، وخاصة ما ينسب منها لأسرة الأسد أو شركائهم، والتي كشفتها "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأشار مركز مداد الكائن بالعاصمة دمشق، أن حجم الأموال السورية في لبنان، تبلغ 16 مليار دولار، ناسباً ارتفاع احتياطي مصرف لبنان المركزي، إلى الأموال السورية التي هاجرت مع بداية الحرب.
وقال إن رؤوس الأموال السورية المستثمرة بالأردن، حتى نهاية عام 2014، بلغت نحو 140 مليون دولار وتشكل حوالي نسبة 15% من حجم الاستثمارات الأجنبية فيه في ذلك الوقت، في حين بلغ عدد المستثمرين 191 سورياً، وبلغت المصانع السورية المسجلة هناك 370 مصنعاً.
ويضيف التقرير، الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، أن رؤوس الأموال السورية التي هربت إلى مصر للاستثمار بها بعد الثورة تقدر بملياري دولار.
إذ ناهز عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة، كان أهمها صناعة الملابس الجاهزة والمطاعم والمحلات التجارية، كما يوجد لدى السوريين 370 مصنعاً وشركة قيد الإنشاء.
وفي تركيا، قدّر المركز مجموع الاستثمارات السورية هناك بنحو 1.2 مليار دولار، إذ توجه الكثير من رجال الأعمال مع أموالهم وممتلكاتهم إلى الأراضي التركية بفعل الأزمة، وتصدر السوريون قائمة الأكثر تأسيساً للشركات في تركيا.
ولم يشر التقرير إلى حجم الأموال السورية في المصارف الأوروبية، وخاصة ما ينسب منها لأسرة الأسد أو شركائهم، والتي كشفتها "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
