مصر ترفع أسعار الأسمدة الزراعية
وصرح عضو اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، مجدي الشراكي، أن رفع الأسعار جاء بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء في الربع الأخير من عام 2017، بشأن مراجعة المعادلة السعرية للأسمدة كل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه في 2 يونيو/ حزيران الماضي من قبل مجموعة عمل ضمت وزراء الزراعة والبترول وقطاع الأعمال، ومثل الزراعة حينها، الوزير السابق عبد المنعم البنا.
وحسب الشراكي، فإن المعادلة السعرية الأخيرة للأسمدة، والتي شملت زيادة بواقع 240 جنيهاً للطن، كانت تحسب على سعر صرف للدولار 16.5 جنيها، بينما المعادلة السعرية الجديدة تمت على سعر صرف للدولار 17.6 جنيها، وهو ما سبب ارتفاع سعر طن اليوريا إلى 3290 جنيها بواقع 5 جنيهات في الشيكارة، وسعر النترات إلى 3190 جنيها، بواقع 5 جنيهات في الشيكارة.
على صعيد آخر، كشف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، سيد عطية، عن وجود 1.9 مليون مخالفة بناء على الأراضي الزراعية في البلاد على مساحة 82 ألف فدان، منوهاً إلى إزالة الجهات التنفيذية المختصة منشآت على مساحة 26 ألف فدان منها، بواقع 32% من مساحة المباني المخالفة.
وقال عطية، أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، مساء الإثنين، إن الوزارة تتعامل وفقاً لنصوص القانون والدستور الذي جرم البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب، الذين طالبوا بتقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية، باعتبار أنه بات أمراً واقعاً، وانتفت صفة الزراعة عن الكثير من تلك الأراضي.
وأضاف ممثل وزارة الزراعة أنه "لا بد من تشريع جديد يقر الإزالة، ويضمن عدم وجود قضايا عالقة في المحاكم، في ما يخص الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة، أو ما يتعلق بالمتناثرات منها، والتي جرى توصيل المرافق لها، وأصبحت مشكلات قائمة تحتاج إلى التقنين"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وجود أحوزة زراعية جديدة تواكب ما تم استنزافه.
في سياق آخر، أعلن وزير الآثار، خالد عناني، انتهاء أعمال مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة هندسياً منتصف يوليو/ تموز الجاري بنسبة 100%، موضحاً أن بدء المشروع كان في عام 2009، غير أنه توقف بالتزامن مع اندلاع الثورة في يناير/ كانون الثاني 2011، وعاد إلى الحياة مرة أخرى نهاية عام 2016.
وقال عناني، أمام لجنة السياحة في البرلمان، إن المفاوضات مع إحدى شركات القطاع الخاص وصلت إلى مرحلة متقدمة لتولي مسؤولية تقديم الخدمات للزائرين، مستدركاً بأن إدارة المشروع ستكون لصالح وزارة الآثار، في ما يخص التأمين والتذاكر والأمور الإدارية الأخرى.
وأفاد عناني بأن هناك عدداً من العروض المقدمة من الخارج لإنشاء "تليفريك" يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، بحيث يكون الأشهر في العالم، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تدرس حالياً أربعة عروض مقدمة بعناية لتطبيق أفضلها، ومن أبرزها عرضان فرنسيان حتى الآن.
من جهته، زعم رئيس اللجنة الهندسية لمشروع المتحف الكبير، اللواء عاطف مفتاح، أن اللجنة رشدت قرابة 180 مليون دولار في بناء الحائط الجداري للمتحف، نتيجة عمل 7 شركات بفكر وأياد مصرية، مدعياً أن ما يتحقق على أرض الواقع في هضبة الأهرامات هو إشارة بالغة الدقة لاهتمام الدولة بالمشروع بكامل مؤسساتها.
