أكد مسؤول كبير في قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية، أن ديون مصر الخارجية ستصل إلى نحو 80 مليار دولار خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من يوليو /تموز المقبل، بزيادة تصل إلى نحو 12 مليار دولار عن نهاية العام المالى الحالي 2016/2017.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع الديون الخارجية لتتجاوز 60.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016)، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 /2021.
وقال المسؤول في وزارة المالية الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن العام المالي المقبل سيشهد استكمال خطط طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية الجديدة.
وأضاف: "سيتم طرح ما بين 2 و3 مليارات دولار، فضلا عن طرح صكوك بقيمة مليار دولار، بخلاف القروض وخطوط الائتمان المفتوحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث سيشهد العام المالي المقبل صرف شريحتين من قرض الصندوق خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأبريل/نيسان 2018".
واتفقت مصر مع صندوق النقد في أغسطس/آب الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، غير ان ذلك تأجل إلى أبريل وفق مصادر مصرية لحين مراجعة الصندوق لما طبقته مصر من إجراءات.
وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير/كانون الثاني 2017، من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، وملياري دولار في 15 مارس/آذار 2018 كشريحة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر شريحة في 15 مارس/آذار 2019 بملياري دولار.
وقال محمد عبد العزيز حجازى، أستاذ التمويل والاستثمار في الجامعة الأميركية بالقاهرة لـ"العربي الجديد" إن "الوضع الاقتصادي لمصر صعب، ولكن الاقتراض ليس حلاً، ويجب وضع ضوابط فعلية للجوء للاقتراض، الذي بات قطاره سريعاً دون كابح ما سيزيد من أعباء الديون على البلد".
وأضاف "لا بد من العمل على تنشيط السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي لتوفير تدفقات طبيعية للنقد الأجنبي، معربا عن قلقه من تضخم بيانات الدين الخارجي.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع الديون الخارجية لتتجاوز 60.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي (من يوليو/تموز إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016)، مقابل 55.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.
وتتوقع وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المتفق بشأنه مع الحكومة المصرية العام الماضي والبالغة مدته ثلاث سنوات، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 /2021.
وقال المسؤول في وزارة المالية الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن العام المالي المقبل سيشهد استكمال خطط طرح السندات الدولية لسد الفجوة التمويلية الجديدة.
وأضاف: "سيتم طرح ما بين 2 و3 مليارات دولار، فضلا عن طرح صكوك بقيمة مليار دولار، بخلاف القروض وخطوط الائتمان المفتوحة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث سيشهد العام المالي المقبل صرف شريحتين من قرض الصندوق خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأبريل/نيسان 2018".
واتفقت مصر مع صندوق النقد في أغسطس/آب الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات وعلى ثلاث سنوات.
وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد تطبيق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل منها تقليص الدعم ورفع الأسعار وتحرير سعر الصرف.
وكان من المقرر صرف الشريحة الثانية في 15 مارس/آذار الجاري، غير ان ذلك تأجل إلى أبريل وفق مصادر مصرية لحين مراجعة الصندوق لما طبقته مصر من إجراءات.
وحسب وثائق نشرها صندوق النقد في يناير/كانون الثاني 2017، من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة بملياري دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه، وملياري دولار في 15 مارس/آذار 2018 كشريحة رابعة بعد مراجعة ثالثة، وملياري دولار كدفعة خامسة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعقبها آخر شريحة في 15 مارس/آذار 2019 بملياري دولار.
وقال محمد عبد العزيز حجازى، أستاذ التمويل والاستثمار في الجامعة الأميركية بالقاهرة لـ"العربي الجديد" إن "الوضع الاقتصادي لمصر صعب، ولكن الاقتراض ليس حلاً، ويجب وضع ضوابط فعلية للجوء للاقتراض، الذي بات قطاره سريعاً دون كابح ما سيزيد من أعباء الديون على البلد".
وأضاف "لا بد من العمل على تنشيط السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي لتوفير تدفقات طبيعية للنقد الأجنبي، معربا عن قلقه من تضخم بيانات الدين الخارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
