الأردن يقر خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين بـ7.6 مليارات دولار

وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي خلال الاجتماع أن أزمة اللجوء السوري تعد من الأزمات الفريدة من نوعها في هذا القرن، فهي الأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، لما لها من أثر على الأمن من جهة، والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.

وقال "إن الأردن الذي يقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء، منذ سنوات، يحتاج إلى خطة مالية، وإنسانية".

وأكد موقف الأردن "الداعي إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية، وأهمية مساعدة المجتمع الدولي حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات".

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون لاجئ يشكلون 20% من سكان البلاد.
وقال "إن الحكومة تسعى لإيجاد خطة حاسمة لهذه الأزمة، تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد الملقي أن الأردن يقوم بواجباته وذلك انطلاقاً من مبادرة ذاتية، فنحن نحاول إيجاد الحلول والمبادرات المحلية لتعزيز صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع. وأعرب عن أمله برفع الدعم الدولي إلى أكثر من 50%، حتى يتمكن الأردن من المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة.

كما أكد أهمية الاجتماع للمصادقة على خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الأزمة السورية وأثرها على المجتمع الأردني.

وترأس الملقي أمس الاجتماع التاسع لإطار دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، حيث أقرت الحكومة والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017-2019.

بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري إن قيمة تكلفة احتياجات الخطة تقارب 7.6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات المقبلة، بمعدل 2.5 مليار دولار سنوياً.

وقال إن حجم التمويل الإجمالي المقدم من المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016 – 2018 ارتفع إلى ما يعادل (54.05%) من إجمالي الاحتياجات المطلوبة توزعت على دعم المجتمعات المستضيفة (482.1) مليون دولار، ودعم اللاجئين (568.1) مليون دولار، وكذا دعم الخزينة (385.9) مليون دولار منذ مؤتمر لندن لدعم سورية والإقليم الذي عقد في فبراير/شباط 2016 وذلك مقارنة مع الدعم المقدم خلال السنوات الماضية والذي لم يتجاوز ثلثي كلفة الخطة.