مستثمرو الإسكان في الأردن يعلقون إضرابهم

وأكد في تصريحات إعلامية أنه التقى، أمس الثلاثاء، بوزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة، للتباحث حول مطالب قطاع الإسكان واعتراضاتهم على نظام الأبنية الجديد في عمان ومختلف المحافظات، مشيرا إلى أن تعليق الإضراب جاء بناء على البوادر الإيجابية من جانب الحكومة.

وأضاف العمري قائلا: "نأمل أن تعيد الحكومة النظر بنظام الأبنية الذي يعد من أكبر المعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان في هذه المرحلة، بما يسهم في تعزيز عمل الشركات العاملة في هذا المجال وتوفير الشقق السكنية للمواطنين وتلبية الطلب المحلي".

ويبدي مستثمرو قطاع الإسكان اعتراضا على نظام الأبنية الجديد الذي أقرته الحكومة والذي يوجب على الشركات عدم بناء الشقق السكنية بمساحات صغيرة، وأن تزيد المساحات عن 120 مترا، ما يعد بحسب المستثمرين إضرارا بهم، كون غالبية الأردنيين يقبلون على شراء الشقق ذات المساحات الصغيرة، نظرا لارتفاع أسعار الشقق الكبيرة من جهة وعدم حاجة كثير من الأسر لها من جهة أخرى.

ويحتاج الأردن سنويا الى حوالي 80 ألف شقة لتلبية الطلب من قبل الأردنيين والعرب والأجانب المقيمين، فيما لا يتم حاليا بناء أكثر من 45 ألف شقة فقط.

وانخفضت تداولات قطاع العقار العام الماضي بنسبة 14% وبمقدار 1.92 مليار دولار.