خطة تونسية لكبح ارتفاع أسعار السلع

كشف وزير التجارة التونسي محسن حسن، عن خطة جديدة ستعمل الوزارة على تنفيذها لكبح أسعار المواد الاستهلاكية وخفض التضخم في أسعار المستهلكين.

وقال حسن، في تصريحات صحافية أمس، إن الحد من ارتفاع الأسعار سيكون في صدارة أولويات الوزارة، موضحا أن أدوات التحكّم في تطور الأسعار ستكون عبر تكثيف وتنويع جهود الرقابة الاقتصادية، إلى جانب الإعداد المسبق للمواسم الاستهلاكية واستشراف تطورات العرض والطلب.

وتعد المحافظة على القدرة الشرائية للتونسيين من الإشكاليات الكبرى التي تعترض الوزراء الذين تداولوا على وزارة التجارة.

وبالإضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم نتيجة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، تشهد الأسواق التونسية حالة من الانفلات أدت إلى عجز مصالح الرقابة الاقتصادية عن أداء مهامها.

وتتكرر بصفة مستمرة محاولات الاعتداء على فرق الرقابة داخل الأسواق أثناء أدائهم لمهامهم، وهو ما جعل وزارة التجارة تطالب بتعزيز مجهودات فرقها بأعوان الأمن.

وتستقر نسبة التضخم، حسب بيانات رسمية أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حدود 4.1% مقابل 5.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2014، وهي نسبة وصفها الخبراء بالمقبولة مقارنة بما كانت عليه سابقا.

وأشار وزير التجارة إلى أن الوزارة ستحرص أيضا على زيادة نمو الصادرات، عبر تدعيم نفاذ المنتجات التونسية نحو الأسواق الواعدة، وخاصة الأفريقية، وتطوير الاتفاقيات المنظمة للتبادل التجاري مع عديد من البلدان على غرار الجزائر.

وبالإضافة إلى مهام التحكم في السوق والأسعار، ينتظر وزيرَ التجارة ملفٌ مستعجل ترى دوائر القرار المالي العالمي أن إنهاءه مهم جدا لتونس وهو المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق شامل للتبادل التجاري.

وتشدد الأحزاب المعارضة والمنظمات الصناعية والفلاحية (الزراعية) على ضرورة أن تكون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مستندة إلى جملة من المبادئ، أهمها ضرورة تكافؤ الفرص ومستوى القدرة التنافسية لبعض القطاعات، إلى جانب ضرورة تفعيل مبدأ حرية تنقل الأشخاص والاعتراف المتبادل بالكفاءات والشهادات لتيسير نفاذ الخدمات التونسية إلى الفضاء الأوروبي.

ودخلت تونس منذ يونيو/ حزيران الماضي في مرحلة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل قرار حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم، غير أن ركود الاقتصاد وتراجع المؤشرات جعلا الحكومة عاجزة عن اتخاذ قرارات جريئة بشأن هذا الملف.




اقرأ أيضاً: مخاوف من ارتفاع أسعار محاصيل تونس