تصاعد الصراع بين الحكومة الليبية و"المركزي" بسبب النقد الأجنبي

ارتفعت حدة الصراع ما بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق الوطني خلال اليومين الماضيين، إذ تطلب الحكومة الشروع في عملية بيع النقد الأجنبي للأفراد بقيمة قدرها 5000 دولار سنوياً، وفق السعر المعتمد مضافة إليه رسوم بنسبة 163%. وتستند الحكومة في مطلبها إلى حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية. إلا أن مصرف ليبيا المركزي يرد بالرفض "حفاظاً على الاستدامة المالية وضمان استمرار فتح الاعتمادات للغداء والدواء ولمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وقال المصرف المركزي إن عملية تلبية 7.6 ملايين فرد ببيعهم 5 آلاف دولار، تحتاج إلى ضخ 38 مليار دولار، والمبلغ غير متاح حالياً، محذراً من أن هذا الإجراء يسرّع الاستدانة من الخارج، ويستنزف الموارد المالية للدولة.

وقال الخبير الاقتصادي محمد أحمد لـ "العربي الجديد" إن صلاحيات الحكومة المحلية بصفتها ممثلة للمواطن الليبي، تتمثل في بيع الدينار وليس بيع الدولار، وهذه القاعدة القانونية المعمول بها في أصول الإدارة العامة. وأضاف أن رسالة المركزي عبارة عن توجيه اللكمات إلى الحكومة، مستغلة نقاط الضعف في مطالبه، بما فيها من عيوب قانونية. لكنه أكد من جهة أخرى أنّ ردود المركزي تدخل في المتاهة السياسية.

وشدّد اقتصاديون على ضرورة توحيد سعر الصرف لجميع الاستخدامات، وذلك للمحافظة على الاحتياطي من العملة الصعبة، خاصة بعدما ارتفع سعر الدولار إلى ما يقرب من سبعة دنانير.

واعتبر المحلل الاقتصادي محسن دريجة أنّ المطلوب توحيد سعر الصرف لحل السجال القائم بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي. وأضاف أنه في العام الماضي تم صرف 10 مليارات دولار بسعر 3.65 دنانير للدولار الواحد، بينما تم صرف 14 مليار دولار أيضاً بسعر 1.4 دينار للدولار، مؤكداً أنّ السعر الموحد يقلل إهدار العملة الصعبة ويساهم في توفيرها.

أما المصرفي عادل الكيلاني فقال إن المركزي الليبي لا يجيد إلا اللعب بورقة سعر الصرف، يتاجر بها ويحلّ مشاكل السيولة من خلالها، لأنها الأسهل والأقل مخاطرة والأقل تطلباً للجهد. ولفت إلى أنه يتم تحصيل دولار رخيص ثم بيعه بسعر أعلى بكثير مقابل العملة المحلية، ما يساهم في زيادة السيولة.