الكويت: هيكلة شاملة للصندوق السيادي ولجنة جديدة لإدارة المخاطر
الصندوق يستهدف تعظيم العوائد على الأصول في الخارج (Getty)
كشفت وثيقة حكومية حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها، عن إجراء هيكلة شاملة للإدارات المختلفة للصندوق السيادي للكويت، ووضع برامج استثمارية لتعظيم العوائد على الأصول في الخارج خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة، اعتزام الهيئة العامة للاستثمار، تعديل قانون عمل الصندوق، بما يقضي بإنشاء عدة لجان، منها لجنة استشارية تتولى تنويع الأصول وتقييم الفرص الاستثمارية واستراتيجيات الاستثمار، وأخرى تكون مهمتها استعراض مخاطر الاستثمار، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للصندوق.
ويأتي التعديل على قانون الصندوق السيادي، بعد أن مضى على العمل بالقانون الحالي ما يقارب 35 عاما، حيث كانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادر القانون الحالي على مواكبة التقنيات العلمية والتطورات في مجال الاستثمار، حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة للكويت التي أصبحت على إثرها تمتلك رابع صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم.
وفي سياق آخر استقال أسامة الأيوب، مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن (التابع للصندوق السيادي الكويتي) من منصبه منذ يومين بحسب مصادر مسؤولة. وأرجعت المصادر الاستقالة إلى إعادة هيكلة كبار التنفيذين العاملين بالصندوق السيادي.
وتفيد بعض التقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي تأسس في العام 1953، يدير أصولاً في أوروبا تقدر بنحو 157 مليار دولار، ويعتبر إنشاء وإدارة المحافظ المالية من أهم أعماله، فيما تتنوع استثماراته في محافظ الأسهم والسندات، علماً بأنه يدير صندوق احتياطي الأجيال المقبلة فقط.
وبحسب بيانات معهد SWFI المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية في شهر إبريل/ نيسان الماضي وصلت أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي إلى نحو 524 مليار دولار وفق آخر رصد لتحديث البيانات، ليحافظ الصندوق السيادي على ترتيبه الرابع عالمياً، والثاني عربياً.
وقال مشاري المرشاد، الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة الطاقم التنفيذي للصندوق السيادي ضرورية لتواكب آخر المستجدات العالمية في أساليب الإدارة التنفيذية للثروات الحكومية، حيث لم يطرأ أي تطوير على الهيكل التنفيذي منذ عشرات السنوات وبالضرورة تحتاج الآن لمثل هذا التطور الشامل.
وأضاف المرشاد لـ "العربي الجديد" أن إضافة لجان تنفيذية جديدة للصندوق حتما ستغير واجهة الاستثمار الدولية للكويت، متوقعا أن يكون هناك توجيه أكبر للأموال نحو الأسواق والمجالات الأقل مخاطرة وتعظيم العوائد منها.
كان تقرير حكومي، قد كشف أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في دول العالم بلغت نحو 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) خلال الفترة من 2000 إلى 2016، مشيراً إلى وجود توجّه نحو تقلص الاستثمارات المباشرة التي تشهد ارتفاعاً في المخاطر.
وأظهر التقرير، الذي أعدته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ونشرته "العربي الجديد" في أغسطس/ آب الماضي أن غالبية الاستثمارات المباشرة تتركز في الولايات المتحدة بنسبة 55%.
اقــرأ أيضاً
وأظهرت الوثيقة الصادرة، اعتزام الهيئة العامة للاستثمار، تعديل قانون عمل الصندوق، بما يقضي بإنشاء عدة لجان، منها لجنة استشارية تتولى تنويع الأصول وتقييم الفرص الاستثمارية واستراتيجيات الاستثمار، وأخرى تكون مهمتها استعراض مخاطر الاستثمار، بما في ذلك مخاطر السوق والائتمان ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للصندوق.
ويأتي التعديل على قانون الصندوق السيادي، بعد أن مضى على العمل بالقانون الحالي ما يقارب 35 عاما، حيث كانت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها قد تغيرت بدرجة لم يعد معها قادر القانون الحالي على مواكبة التقنيات العلمية والتطورات في مجال الاستثمار، حسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة للكويت التي أصبحت على إثرها تمتلك رابع صندوق سيادي استثماري على مستوى العالم.
وفي سياق آخر استقال أسامة الأيوب، مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن (التابع للصندوق السيادي الكويتي) من منصبه منذ يومين بحسب مصادر مسؤولة. وأرجعت المصادر الاستقالة إلى إعادة هيكلة كبار التنفيذين العاملين بالصندوق السيادي.
وتفيد بعض التقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي تأسس في العام 1953، يدير أصولاً في أوروبا تقدر بنحو 157 مليار دولار، ويعتبر إنشاء وإدارة المحافظ المالية من أهم أعماله، فيما تتنوع استثماراته في محافظ الأسهم والسندات، علماً بأنه يدير صندوق احتياطي الأجيال المقبلة فقط.
وبحسب بيانات معهد SWFI المتخصص برصد حركة صناديق الثروة السيادية في شهر إبريل/ نيسان الماضي وصلت أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي إلى نحو 524 مليار دولار وفق آخر رصد لتحديث البيانات، ليحافظ الصندوق السيادي على ترتيبه الرابع عالمياً، والثاني عربياً.
وقال مشاري المرشاد، الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة الطاقم التنفيذي للصندوق السيادي ضرورية لتواكب آخر المستجدات العالمية في أساليب الإدارة التنفيذية للثروات الحكومية، حيث لم يطرأ أي تطوير على الهيكل التنفيذي منذ عشرات السنوات وبالضرورة تحتاج الآن لمثل هذا التطور الشامل.
وأضاف المرشاد لـ "العربي الجديد" أن إضافة لجان تنفيذية جديدة للصندوق حتما ستغير واجهة الاستثمار الدولية للكويت، متوقعا أن يكون هناك توجيه أكبر للأموال نحو الأسواق والمجالات الأقل مخاطرة وتعظيم العوائد منها.
كان تقرير حكومي، قد كشف أن حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في دول العالم بلغت نحو 31.8 مليار دينار (105 مليارات دولار) خلال الفترة من 2000 إلى 2016، مشيراً إلى وجود توجّه نحو تقلص الاستثمارات المباشرة التي تشهد ارتفاعاً في المخاطر.
وأظهر التقرير، الذي أعدته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ونشرته "العربي الجديد" في أغسطس/ آب الماضي أن غالبية الاستثمارات المباشرة تتركز في الولايات المتحدة بنسبة 55%.
المزيد في اقتصاد
