شروط للمركزي السوداني على فيزا وماستركارد

ووجه بنك السودان المركزي، المصارف السودانية فى منشور له بعدم التعامل بنظام البطاقات العالمية "فيزا وماستركارد"، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الدفع ببنك السودان قبل الشروع فى ترتيبات فى هذا الجانب.

وبرر المركزي ضوابطه للمصارف للاستفادة من قرار الإدارة الأميركية برفع الحظر عن التعاملات المالية بين البنوك السودانية والعالمية.

وظل السودان محظوراً في التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان فى العام 1997.

يشير الفاتح عثمان، الخبير الاقتصادى في تعليقات لـ"العربى الجديد" إلى أن البنك المركزى هو الضامن الوحيد لمثل هذه التعاملات المالية، ولكن نتيجة لأن السعر الرسمى يختلف عن سعر الحافز وعن السعر فى السوق السوداء، فإن هنالك مشكلة في التعامل بمثل هذه البطاقات التى تعتمد بطريقة كبيرة على التحويلات والاستدانة من البنوك العالمية لصالح بعض الفئات.

ويقول: "الأمر يحتاج إلى سياسة متوازنة تشمل متطلبات الصيرفة العالمية من بطاقات وتحاويل وإلى سياسة سعرية مثل تحرير سعر صرف الدولار، إذا أراد "بنك السودان"، للمصارف العمل بشكل مرن، حتى لا يتعرض المركزي إلى سداد العجز الذى يحدث.

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، لـ"العربى الجديد"، إن إجراء "بنك السودان" طبيعي نسبة لأن المتاح حالياً هو بطاقات الصراف الآلي، لكن المعاملات المالية "فيزا وماستر" حساباتها مختلفة تحتاج إلى تغطية بطريقة محددة وإذا فشل البنك المعني في التغطية يلزم ذلك من بنك السودان تغطية تلك الفجوة.

أما الخبير المصرفي، صلاح أبوالنجا، فيرى فى خطوة المركزي أنها ضرورية، تخرج مصارف السودان إلى التعامل بموثوقية مع البنوك العالمية على الرغم من أحقية البنك المحلي في إصدار تلك البطاقات، ولكنه يؤكد لـ"العربى الجديد" أن بنك السودان يسعى إلى التأكد من قدرات بعض البنوك ومدى اتساق إصدار البطاقات مع سياساته النقدية.

ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و33 مليون متجر حول العالم، ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، كما يمكن استخدامها للسداد عبر الإنترنت.

ويعمل فى السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية.

وتواجه المصارف السودانية مشكلات كبيرة، في ما يتعلق بالتعثر وصلت نسبتها إلى 30% قبل أن تتقلص، خلال العام الماضي، وتصل الى 5.1% يعتبرها الخبراء نسبة مسموح بها فى إطار اتفاقية جنيف التى تقر أقل نسبة 6%.

وتشير الحقائق إلى أن البنوك السودانية تعاني مشاكل كثيرة حالت دون القيام بدورها في التنمية والتمويل في القطاعات الأخرى، منها ضعف رأس المال والذي ترتب عليه ضعف التمويل.
وتعلق حكومة السودان آمالاً كبيرة بحدوث انفراج وتسهيل إجراء التحاويل المصرفية للخارج بعد صدور تقرير رسمي من الإدارة الأميركية، حيث يرى بنك السودان المركزي أن الإجراءات ستنهي الصعوبات التي ظل يواجهها القطاع الخاص والمتعاملون مع المصارف.

ويمتلك السودان قبل العقوبات الأميركية شبكة مراسلين يترواح عددهم بين 45-50 مراسلاً، إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى أقل من خمسة مراسلين بسبب القيود المصرفية.

ويتعامل بنك السودان المركزي بأسعار مختلفة للدولار، منها السعر الرسمي في حدود 6.6 جنيهات للدولار، وآخر بنظام الحافز بواقع 15.90 جنيهاً بجانب سعر السوق السوداء الذي بلغ حالياً حدود 16 جنيهاً.

ولكن على الرغم من الحديث المتواتر في الخرطوم عن رفع الحظر الأميركي جزئياً، فهنالك مخاوف من سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي ضم مواطني السودان إلى 6 دول إسلامية قائلاً، إنها تشجع الإرهاب. وهو ما يعني أن ترامب ربما يلغي قرار الرئيس السابق، باراك أوباما، الذي رفع الحظر الاقتصادي على البلاد.