اليمن: الضائقة المالية تغلق 600 مستشفى وترفع أسعار الخدمات

أدت الحرب والأزمة المالية في اليمن إلى إغلاق نحو 600 مستشفى، وتضرر 1900 مرفق صحي من أصل 3500 مرفق في البلاد، حسب تقارير محلية رسمية ومنظمات دولية، كما شهدت تكلفة الخدمات الصحية وأسعار الأدوية ارتفاعاً كبيراً، ما فاقم الأزمات المعيشية لليمنيين.
وتسبّب الصراع الممتد منذ أكثر من 18 شهراً في البلاد، في حرمان الآلاف من الحصول على خدمات هذا القطاع الحيوي، كما تضرر الأطباء والكادر الوظيفي، حيث لم يتسلم معظمهم الرواتب بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد، حسب تقارير رسمية.
وجاءت تعز (وسط اليمن) ضمن أكبر المحافظات المتضررة صحياً على مستوى البلاد، وتهدد الأزمة المالية أكبر مستشفى حكومي في المدينة، بعد أن عجزت إدارته عن دفع المستحقات المالية وأجور الموظفين والأطباء، منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.
وفي هذا الشأن، أكد مدير مركز الطوارئ بمستشفى الثورة العام بتعز، أحمد الدميني، لـ "العربي الجديد"، أن ميزانية المستشفى كانت تغطي الرواتب فقط، مشيراً إلى أن المستشفى حاليا بدون أدوية وصيانة وتغذية ووقود لتشغيل المولدات.
وقال الدميني، إن لم نتلق دعما من البنك المركزي بعدن سيغلق المستشفى ومركز الكلى الصناعية، موضحاً أن أغلب الأخصائيين فروا من المدينة بسبب القتال، وبقي عدة جراحين بالمركز الجراحي المدعوم من الهلال القطري منذ عام، حسب العقد الموقع بين الجانبين والذي سينتهي غداً، وبالتالي سيغلق المركز إذا لم يتجدد العقد.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ حوالي 400 سرير وبقوة بشرية تقدر بـ 750 موظفا، ومع اندلاع النزاع المسلح، فإن قدرته الاستيعابية تقلصت إلى حوالي 120 سريراً، وتقلص عدد العاملين فيه إلى حوالي 145 موظفاً.
وقال بيان لهيئة مستشفى الثورة العام، إن المستشفى يواجه عجزاً كاملاً في تسديد مستحقات الكادر العامل في مركز الطوارئ الجراحي منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، والبالغة 19 مليونا و500 ألف ريال (75 ألف دولار).
وطالبت إدارة المستشفى، الحكومة اليمنية ومحافظ محافظة تعز علي المعمري، بتوجيه الجهات المختصة لدفع رواتب الموظفين، ما يضمن مواصلة العمل في المستشفى، الذي يُعد أهم مستشفيات المدينة.
وأغلق حوالى 37 مستشفى أبوابه من أصل 45 مستشفى حكوميا وخاصا بمدينة تعز، حسب بيان اللجنة الطبية التي أكدت أن نقص الموارد المالية يعتبر أبرز الصعوبات التي أدت إلى إغلاق مستشفيات وتهدد بإغلاق ما تبقى.
وتشهد مدينة تعز معارك طاحنة مستمرة بين قوات الشرعية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوات الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثيون) التي تحاول اجتياح المدينة، وشنت أكثر من مرة قصفا مدفعيا على مستشفى الثورة الحكومي استهدف أقسام الجراحة، والعمليات، والأطفال.


ويعاني اليمن أزمة رواتب منذ شهرين، على خلفية نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة، أدّت إلى إضراب شامل، شلّ معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) مقر الحكومة.
وقال أطباء ومتعاملون لـ "العربي الجديد"، إن إدارة مستشفى الثورة العام بصنعاء المعينة من الحوثيين رفعت أسعارها للخدمات الطبية بنسبة 70%، حيث ارتفعت أسعار الولادة الطبيعية من 2000 إلى 5000 ريال، والولادة القيصرية من 20 ألفا إلى 45 ألفا، وسعر الغرفة من 400 في اليوم إلى 1000 ريال.
ويعد مستشفى الثورة بصنعاء أكبر مستشفيات البلاد، ويجري 100 عملية جراحية يوميا، ويبلغ عدد العاملين فيه حوالى 500 موظف من أطباء وممرضين وإداريين.
وناشدت هيئة مستشفى الثورة العام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بسرعة إطلاق جميع مخصصاته المالية المتأخرة، وحذرت من توقفه عن العمل.
وأوضحت الهيئة، في بيان، مؤخراً، أن نقص الموارد المالية أدى إلى توقف الكثير من المناقصات، ورفض الكثير من الشركات الطبية مد المستشفى بالمواد والمستلزمات الطبية الضرورية والملحة كمناقصات الكلى ومحاليل الغسيل، وصمامات القلب، ومواد المختبرات، إضافة إلى علاج الطوارئ والعناية المركزة ونفقات التشغيل اليومي وبدلات وتغذية، وغيرها من الأساسيات.
من جانبها قالت رئيسة نقابة أطباء مستشفى الكويت الحكومي بصنعاء، بلقيس الشامي، لـ"العربي الجديد"، إن اللجان الثورية التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) فرضت العام الماضي رسوما على الملفات والمرضى، وإنها قررت في سبتمبر/أيلول الماضي فرض رسوم إضافية في المستشفى الحكومي الذي بني على نفقة الكويت، وكان يقدم خدماته الطبية مجانا.
وأدت الحرب الدائرة في اليمن منذ شهر مارس/آذار 2015، إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتم تدمير 70% من القطاع الصحي، حسب المنظمات الدولية، وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح، في تصريحات صحافية سابقة، إنه تم وقف العمل في 600 مستشفى جراء الحرب.
وفي مدينة الحديدة (غرب البلاد)، حذرت إدارة هيئة مستشفى الثورة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، من توقف العمل وإغلاق المستشفى بسبب عدم صرف ميزانيتها من قبل السلطات التابعة للحوثيين التي تسيطر على المدينة الساحلية.
وقالت، في بيان، إن نقص الوقود في المدينة التي تعاني انقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، سيؤدي إلى انقطاع التيار، ما يهدد حياة المئات من الأطفال والمرضى في العناية المركزة.
وأشارت إلى أن المستشفى لا يستطيع تحمل تكاليف 2500 لتر ديزل يومياً هي وقود المولد الاحتياطي للمستشفى، وأفادت أن الهيئة تعمل لفترتين متواصلتين وتستقبل آلاف المرضى يومياً، موضحة بأنها منشأة حكومية 100% وأنها تقدم الخدمة الطبية والعلاجية برسوم رمزية للوافدين إليها من 26 مديرية في المحافظة، إضافة لسكان أربع محافظات مجاورة.
وأدى استمرار المعارك الحربية إلى أزمة خانقة في البنزين والديزل والغاز المنزلي، وطوابير المركبات أمام محطات الوقود مع ارتفاع الأسعار. وقرر الحوثيون رفع أسعار الوقود في شهر يوليو/تموز الماضي، حيث زاد سعر ليتر البنزين من 140 إلى 180 ريالا (الدولار = 250 ريالا)، وغالون البنزين سعة 20 لترا من 2.8 ألف إلى 3.6 آلاف ريال، وشهدت السوق السوداء رواجاً في مختلف محافظات اليمن في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والأوضاع الاقتصادية، كما رفعت الحكومة الشرعية في عدن أسعار الوقود خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.