وتراجعت الواردات الصينية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس" من تقرير الجمارك الصينية، بنسبة 4% في الشهرين الأولين من السنة، مقارنةً بالشهرين الأولين من السنة السابقة، بحسب أرقام الجمارك، غير أن هذا الانكفاء أقل حدة من توقعات المحللين التي حددت وكالة بلومبيرغ متوسطها بـ16,1%.
وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني حيال الولايات المتحدة تلقائياً بنسبة 40% في الفترة نفسها، مع انهيار صادرات الصين، حيث تراجع إلى 25,4 مليار دولار في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، مقارنةً بـ42 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2019.
وحذّرت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" من أن فيروس كورونا المستجد قد يسبّب خسارة تتجاوز أكثر من 200 مليار دولار لاقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، ما يخفض النمو إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، فيما تعمل الحكومات جاهدة لمكافحة الوباء.
ويتوقع أن تشهد الصين نمواً بأقل من 3%، بينما قد تواجه اليابان وأستراليا وهونغ كونغ خطر الركود، بحسب تقرير الوكالة الصادر أمس الجمعة.
وتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي كان يواجه صعوبات في الأساس حتى قبل أزمة الفيروس، بنسبة 4,8 بالمائة هذا العام، وهي أسوأ نسبة خلال ثلاثة عقود، لكنه أضاف أنه في أسوأ الحالات، "على فرض وقوع إصابات محلية مع عودة الناس إلى العمل وإعادة فرض بعض القيود على النشاط"، فقد يتراجع النمو إلى 2,9 بالمائة فقط.
وأفاد بنك التنمية الآسيوي الجمعة كذلك بأنه يتوقّع أن تتعرّض الصين لتراجع بقيمة 103 مليارات دولار أو 0,8 نقطة مئوية في إجمالي ناتجها الداخلي، بينما يمكن أن تبلغ الخسائر 22 مليار دولار أو 0,2 نقطة مئوية لغيرها من الاقتصادات النامية في المنطقة.
وأفاد المصرف في بيان بأن "حجم الخسائر الاقتصادية سيعتمد على تطور انتشار المرض الذي لا يزال ضبابياً بشكل كبير".
تراجع آسيوي
وأفادت "ستاندرد آند بورز" بأنها تتوقّع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 4,0 بالمئة هذا العام، في وقت سببت فيه الصدمات المرتبطة بالعرض والطلب فجوة قيمتها 211 مليار دولار في الاقتصاد.
ويأتي الرقم الأخير بالمقارنة مع تقدير بنسبة نمو تبلغ 4,8 بالمائة صدرت في كانون الأول/ديسمبر، ويشكّل أسوأ أداء للمنطقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت الوكالة: "ازدادت قتامة التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ جرّاء تفشّي فيروس كورونا المستجد عالمياً. من شأن ذلك أن يسبب صدمات في العرض والطلب المحليين في اليابان وكوريا. وسيعني ذلك تزايد ضعف الطلب الخارجي من الولايات المتحدة وأوروبا".
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات تعاني من ضربة مضاعفة جراء تراجع الطلب في وقت يلزم المستهلكون فيه منازلهم خشية العدوى، بينما تراجعت الإمدادات جرّاء إغلاق المصانع.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد هونغ كونغ، التي شهدت أول ركود العام الماضي منذ 2008، بشكل إضافي، وستكون المدينة، إلى جانب سنغافورة وتايلاند وفيتنام، الأكثر تأثّراً حيث يساهم قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة على صعيد العالم، بمعدل أكثر من 10% من النمو.
ومع ذلك، أكدت "ستاندرد آند بورز" أن الاقتصادات ستشهد على الأرجح انتعاشاً في وقت لاحق.
ركود عالمي محتملوفي السياق، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن فيروس كورونا سبّب ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري.
وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز، أمس الجمعة، إن اقتصادات متقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، قد تنزلق جميعها إلى ركود في "تصور معاكس".
وأضافت أن نموّ الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمئة، في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب أفريقيا صعوبات للنمو.(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
