تجار بورسعيد يطالبون بعودة المنطقة الحرة

أثار قرار الحكومة المصرية، السبت الماضي، بشأن تخفيض الرسوم المقررة على البضائع المستوردة بمحافظة بورسعيد (شمال شرق) بنسبة 25% غضباً واسعاً لدى بعض الصناعيين، فيما أبدى تجار بورسعيد عدم رضاهم عن القرار الذي لم يتناسب مع تطلعاتهم لعودة المحافظة إلى نظام المنطقة الحرة الذي كان معمولا به منذ عقود.

واحتشد المئات من تجار بورسعيد، أمس الإثنين، أمام مبنى ديوان عام الغرفة التجارية بالمحافظة، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم كاملة؛ والمتمثلة في إلغاء الضرائب بشكل كامل.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن الحكومة خفضت الرسوم المقررة على البضائع المستوردة في بورسعيد بنحو الربع، لتصبح %15 فقط بعد أن كانت 20%.

وقال رمضان البسيوني، أحد تجار المدينة، إن قرار الحكومة يأتي لصالح فئة معينة من رجال الأعمال، من خارج المحافظة الذين يرغبون في فرض ضرائب كبيرة على واردات بورسعيد، لتفقد ميزتها التنافسية المتمثلة في انخفاض أسعارها.

وأشار البسيوني، في تصريحات لمراسل "العربي الجديد" إلى أن الضرائب الحالية، رغم خفضها، لا تزال تساهم في تدمير التجارة التي تعاني ركودا كبيرا منذ سنوات.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أصدر في فبراير/شباط 2013 قانوناً بإعادة تحويل بورسعيد منطقة حرة، وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي يقضي بإلغاء نظام عمل المنطقة الحرة ببورسعيد، ما سبب كساداً تجارياً بالمحافظة لعشر سنوات متواصلة.

وأكد التاجر البسيوني أن مطالب تجار بورسعيد تتلخص في عودة بورسعيد كمنطقة حرة، مع العودة للعمل بنظام القائمة الاسترشادية التي يتم العمل بها منذ 2005. واتهم تجار المحافظة الغرفة التجارية التي تمثلهم بالتقصير، مؤكدين أنهم فقدوا الثقة برئيسها عبد الفتاح المصري.

ووصف رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، محمد عبد الفتاح المصري، القرار بالإيجابي، قائلاً: "إن التجار طالبوا بخفض جزء من الرسوم في السابق ولم يتم الاستماع لمطالبهم". وأضاف لـ "العربي الجديد" أن القرار سينعكس على البضائع القادمة لتتراجع تكلفتها بنسبة 25%؛ وهو ما يساهم بتحريك الركود التجاري في المحافظة.

وأوضح المصري أن القرار الجديد يشمل أيضا تمتع زائري محافظة بورسعيد بإعفاء جمركي

قدره 250 جنيهاً (32.8 دولاراً)، مقابل 200 جنيه قبل القرار، ما يُنعش التجارة بالمحافظة، حسب قوله.

في المقابل، أعرب يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن رفضه لقرار الحكومة بخفض الضرائب عن البضائع الواردة لبورسعيد من الخارج، واصفا إياه بالمسمار الأخير بنعش صناعة الملابس تحديداً، مؤكداً تضرر باقي الصناعات المصرية منه.

ولفت الزنانيري في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن القرار جاء لإرضاء تجار بورسعيد، على حساب ملايين العمال بالصناعات المصرية، مشيراً إلى أن نسبة 25% تخفيضا للرسوم الجمركية نسبة كبيرة وغير مقبولة.



اقرأ أيضاً:
الجيش المصري يستحوذ على ميناء العريش