قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، إن مخاطر السمعة التي تحيط بالسعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، تهدد تحالفاتها مع المؤسسات الأميركية وربما "رؤية 2030" نفسها.
ونقلت "بلومبيرغ" عن سفير واشنطن لدى السعودية في الفترة من 2001 إلى 2003، روبرت دبليو جوردان، قوله: "تضررت بشكل كبير رؤية 2030 وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية العام الماضي، بسبب سلوك ولي العهد محمد بن سلمان، والآن سيجري خفض أكبر مع تراجع المستثمرين من الخارج".
وشكل مقتل خاشقجي مأزقًا للمصارف الأميركية الكبيرة وجماعات الضغط في واشنطن، وشركات الاستشارات الإدارية حول علاقاتها التجارية بالسعودية، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتوجد علاقات متنوعة لشركات ومؤسسات بارزة أميركية مع ولي العهد السعودي عبر مؤسسته الشخصية "مسك". وأكد التقرير أن أكثر من عشرين من شركات التكنولوجيا وتخصصات أخرى بما في ذلك غوغل ومايكروسوفت وأمازون وكذلك جامعة هارفارد كانت لها علاقات مختلفة مع بن سلمان عبر مؤسسته الشخصية.
وأنشأ بن سلمان "مسك"، وهي مؤسسة غير ربحية، بهدف رعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للسعودية.
ووفق الوكالة، يتحرك شركاء مؤسسة ولي العهد بحذر شديد لتقييم علاقاتهم مع السعودية التي تمتلك احتياطيات تزيد على 500 مليار دولار، و770 مليار برميل من النفط.
وأعلنت السعودية، في 25 إبريل/ نيسان 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في الثاني من الشهر ذاته، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة. وقوبلت رواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات أخرى غير رسمية، تحدثت إحداها أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
اقــرأ أيضاً
وبسبب مقتل خاشقجي، قاطع مستثمرون ومسؤولون دوليون بارزون "منتدى مستقبل الاستثمار"، الذي نظمته السعودية على مدار ثلاثة أيام خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي شهد توقيع اتفاقيات بنحو 56 مليار دولار.
وشهد الاقتصاد السعودي ارتدادات سلبية جراء جريمة خاشقي، إذ كشف تقرير أعدته المجموعة المالية هيرميس، أول من أمس، عن أن مقتل خاشقجي دفع إلى تخارج 1.7 مليار دولار من سوق الأوراق المالية في المملكة، خلال الشهر الماضي، والتي شهدت هبوطاً حاداً في الفترة التي أعقبت الكشف عن الجريمة.
وأكدت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها قبل أيام، أن الحكومة السعودية قامت بمراجعة خطة ولي العهد الاقتصادية وإجراء تعديلات عليها، وذلك عقب مقتل خاشقجي. وأوضح التقرير أن السعودية قامت بمراجعة خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020، ما أدى إلى خفض بعض الأهداف، فيما تصطدم طموحات بن سلمان بواقع التنفيذ.
ونقلت "بلومبيرغ" عن سفير واشنطن لدى السعودية في الفترة من 2001 إلى 2003، روبرت دبليو جوردان، قوله: "تضررت بشكل كبير رؤية 2030 وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية العام الماضي، بسبب سلوك ولي العهد محمد بن سلمان، والآن سيجري خفض أكبر مع تراجع المستثمرين من الخارج".
وشكل مقتل خاشقجي مأزقًا للمصارف الأميركية الكبيرة وجماعات الضغط في واشنطن، وشركات الاستشارات الإدارية حول علاقاتها التجارية بالسعودية، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وتوجد علاقات متنوعة لشركات ومؤسسات بارزة أميركية مع ولي العهد السعودي عبر مؤسسته الشخصية "مسك". وأكد التقرير أن أكثر من عشرين من شركات التكنولوجيا وتخصصات أخرى بما في ذلك غوغل ومايكروسوفت وأمازون وكذلك جامعة هارفارد كانت لها علاقات مختلفة مع بن سلمان عبر مؤسسته الشخصية.
وأنشأ بن سلمان "مسك"، وهي مؤسسة غير ربحية، بهدف رعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للسعودية.
ووفق الوكالة، يتحرك شركاء مؤسسة ولي العهد بحذر شديد لتقييم علاقاتهم مع السعودية التي تمتلك احتياطيات تزيد على 500 مليار دولار، و770 مليار برميل من النفط.
وأعلنت السعودية، في 25 إبريل/ نيسان 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في الثاني من الشهر ذاته، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة. وقوبلت رواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات أخرى غير رسمية، تحدثت إحداها أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وشهد الاقتصاد السعودي ارتدادات سلبية جراء جريمة خاشقي، إذ كشف تقرير أعدته المجموعة المالية هيرميس، أول من أمس، عن أن مقتل خاشقجي دفع إلى تخارج 1.7 مليار دولار من سوق الأوراق المالية في المملكة، خلال الشهر الماضي، والتي شهدت هبوطاً حاداً في الفترة التي أعقبت الكشف عن الجريمة.
وأكدت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها قبل أيام، أن الحكومة السعودية قامت بمراجعة خطة ولي العهد الاقتصادية وإجراء تعديلات عليها، وذلك عقب مقتل خاشقجي. وأوضح التقرير أن السعودية قامت بمراجعة خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020، ما أدى إلى خفض بعض الأهداف، فيما تصطدم طموحات بن سلمان بواقع التنفيذ.