الجزائر تفرض ضريبة على المركبات التونسية التي تدخل أراضيها

قررت الجزائر، اليوم، التعامل بالمثل وتطبيق ضريبة لدخول المركبات التونسية إلى الجزائر عبر المنافذ البرية في الحدود الشرقية. 

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الجزائر قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين الذي يدخلون الجزائر.

وأضاف لعمامرة أن "الأبواب مفتوحة مع المسؤولين التونسيين لمواصلة المشاورات من أجل إلغاء الضريبة".  

وفشلت المشاورات السياسية بين الجزائر وتونس بشأن إلغاء الضريبة التي تفرضها تونس، منذ عام 2014، على دخول السيارات والمركبات الجزائرية الى تونس ،التي تقدر بما يعادل 15 دولاراً أميركياً .

وخلف هذا الإجراء غضباً كبيراً واحتجاجات عارمة شهدتها المناطق الحدودية من طرف الجزائريين المقيمين في الحدود الجزائرية التونسية للتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء.

وقال لعمامرة إن " الدولة الجزائرية قررت التعامل بالمثل مع المواطنين التونسيين وترك الأبواب مفتوحة ومواصلة المشاورات مع السلطات التونسية من أجل إلغاء هذه الضريبة المجحفة في نظرنا".

وتعني تصريحات لعمامرة فشل المشاورات التي كانت أجرتها بقيادة سفير الجزائر في تونس، عبد القادر حجار، الشهر الماضي، مع الحكومة التونسية لحثها على إلغاء الضريبة، بسبب احتجاجات السياح الجزائريين وسكان المناطق الحدودية الذين تفرض عليهم ظروف العيش والارتباطات العائلية والقبلية الدخول الى تونس أكثر من مرة في الأسبوع.

ويدخل الى تونس سنوياً ما يقارب 2 مليون جزائري، أغلبهم للسياحة والعلاج، خاصة في فصل الصيف وفي الفاتح من أغسطس الماضي أغلق الجزائريون معبرين حدوديين بريين بين البلدين، احتجاجاً على الضريبة، ومنعوا السيارات التونسية التي تدخل الى الجزائر للتزود بالوقود أو لاقتناء حاجيات متعددة من الدخول، وأجبرتها على العودة.

وتبنت الحكومة الجزائرية ونواب في البرلمان هذه المطالب، وحاولت الجزائر حث الحكومة التونسية على اتخاذ قرار لتصحيح الوضع، لكن الظروف الانتقالية التي كانت تعيشها تونس الشهر الماضي، عقب سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد وتشكيل حكومة جديدة بقيادة يوسف الشاهد، أجلت حسم هذا الملف، وكذا لكون هذه الضريبة تمثل دخلاً إضافياً لخزينة تونس التي تعيش أزمة مالية خانقه.

 والتقى الشهر الماضي، السفير الجزائري في تونس، عبد القادر حجار، الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، وأبلغه انزعاج الحكومة الجزائرية من إبقاء تونس للضريبة على الجزائريين، لكنه لم يتلق أي رد إيجابي في حينه، كما أن جملة من الوعود قدمتها وزيرة السياحة التونسية بشأن تحسين استقبال السياح الجزائريين، لكنها لم تنفذ على الأرض، يضاف إلى ذلك بلاغات عديدة واحتجاجات من السياح الجزائيين في تونس بشأن سوء المعاملة من الشرطة والجمارك في تونس .

وقال النائب في البرلمان الجزائري، لخضر بن خلاف، معلقاً على قرار الحكومة الجزائرية، على الرغم من أن "الإجراء جاء متأخراً نوعاً ما فإننا نرى أن هذا ما كان يجب أن يكون، منذ البداية، لكن مع ذلك نحن نتمنى أن تلغى هذه الضريبة في أقرب وقت".

وبحسب مراقبين فإن الجزائر قررت الانتقال إلى الموقف المتشدد بعد تجاهل الجانب التونسي المطلب الجزائري، واتخذت ما يوصف بالعقوبة السياسية لهذا التجاهل.

ويرجح مراقبون أن تتخذ تونس الشهر المقبل تعديلاً بشأن هذه الضريبة التي تفرض في الواقع عل مجمل السيارات الأجنبية مهما كانت دولة تسجيلها، عند مناقشة البرلمان التونسي لقانون الموازنة الجديد لسنة 2016، خاصة وأن الجزائر تمثل، في الوقت الحالي، الشريان الاقتصادي والاجتماعي الأول بالنسبة لتونس، إذ ساهم السياح الجزائريون في إنقاذ الموسم السياحي في تونس، بعد انهياره عقب العملية الإرهابية التي استهدفت منتجعاً سياحياً في تونس.

واللافت للنظر أن أزمة المعابر تأتي بعد ثلاثة أسابيع من إعادة خط نقل بري عبر الحافلات بين البلدين هو الأول من نوعه، منذ منتصف التسعينات، حيث كان التنقل براً بين البلدين يتم عبر سيارات أجرة تعمل بطريقة غير قانونية.