ويوجه العديد من المختصين بالشأن العقاري المصري الاتهامات إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان الحالي، مصطفى مدبولي، حول مسؤوليته بشأن "تحويل الدولة لتاجر شققٍ وأراضٍ"، على خلفية استغلال الوزارة في عهده لأراضي الدولة، وبيعها للمستثمرين أو للمواطنين مباشرة بأسعار باهظة، لتوظيف ذلك في مشروعات لا تتفق مع الأولويات الاقتصادية للدولة، بما يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية، ويدفع الحكومة لإلغاء أوجه الدعم الموجهة للفقراء.
وأفادت مصادر مطلعة في الشركة بأن "متوسط سعر المتر سيراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه (بالنسبة للأدوار المرتفعة)، على أن يكون تسليم الوحدات خلال عامين بمستوى تشطيب كامل، علاوة على سنة سماح لا يترتب عليها أي أعباء قانونية على الجهة المالكة، بحيث تبدأ دفعات الحجز من 150 ألف جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة، و200 ألف جنيه للغرفتين، و300 ألف جنيه للثلاث غرف، و500 ألف جنيه للأربع غرف".
وحسب حديث المصادر، تصل مصاريف الصيانة إلى 5% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، مع تحديد نسبة 5% أيضاً لمصاريف التنازل عن الوحدة، على أن تتضمن طريقة السداد دفع جدية الحجز، واستكمال سداد 10% من ثمن الوحدة بعد ثلاثة أشهر، وتقسيط المبلغ المتبقي على فترة أقصاها سبع سنوات، بحيث تشرف على تنفيذ الأبراج شركات: "أبناء حسن علام، وأوراسكوم، ودرة، وريدكون، وسياك، والمقاولون العرب".
ونوهت المصادر إلى تقدم 600 مواطن بطلبات لحجز وحدات المشروع خلال الأسبوع الأول لتاريخ الحجز، على وحدات تتباين مساحتها ما بين 90 متراً و115 متراً و172 متراً و182 متراً و351 متراً، مشيرة إلى أن متوسط سعر المتر في أصغر مساحة مطروحة يصل إلى 33 ألف جنيه، بما يجعل سعر الوحدة ذات التسعين متراً يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه، والتي لا تتكون سوى من غرفة نوم واحدة، وحمام، ومطبخ، وصالة استقبال.
أما عن الوحدة الأكبر ذات مساحة 351 متراً، فتتضمن 4 غرف و4 حمامات ومطبخا وصالة استقبال، وتقع على موقع "إستراتيجي" على البحر مباشرة، في حين يحتوي الدور الواحد على ثماني وحدات سكنية بمساحات مختلفة، بما يناهز 230 وحدة في البرج الواحد، بمجموع 3450 وحدة سكنية في جميع الأبراج، التي تقع على مساحة 48 ألف فدان بطريق الساحل الشمالي، وتستهدف استقطاب المواطنين طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط كما هو معتاد.
(الدولار=17.9 جنيها تقريبا)