ديون أميركا الأكثر إزعاجاً لصندوق النقد

أضحت الديون الأميركية أكثر إزعاجاً للمؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي دعا الولايات المتحدة بشكل صريح إلى العمل على تخفيض مديونيتها في المستقبل القريب.

وأنهى صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعات الربيع، التي عقدت في واشنطن، اليوم الأحد، بعد خمسة أيام من الانعقاد، حيث أشار تقرير صادر عن الصندوق إلى ارتفاع حجم الدين العالمي بصورة غير مسبوقة، ووصوله في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت تقرير الراصد المالي، إلى أن عبء خدمة الدين العالمي قد تضاعف خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى بلغ حوالي 20% من الضرائب التي يتم جمعها. وسبق أن أشارت كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، إلى أن مستوى المديونية العالمية، بلغ 164 تريليون دولار، أي ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم مجتمعة، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تمثل "أهم السُحب التي تثير قلقها".

وقالت لاغارد: "هذا يحدث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية"، لافتة إلى أن ثلثي هذه المديونية حصل عليها القطاع الخاص في الدول المختلفة، وأن هذا النوع من ديون القطاع الخاص تركز بالطبع في الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه زاد أيضاً في الاقتصادات الفقيرة.

ووفق تقرير صندوق النقد، الذي يصدر مرتين في العام، فإن كل دول العالم في طريقها لتخفيض ديونها خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ما عدا الولايات المتحدة، التي دعتها لاغارد بصورة واضحة إلى العمل على تخفيض مديونيتها في المستقبل القريب.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة في مارس/آذار الماضي، تجاوز الدين 21 تريليون دولار لأول مرة. وقفز الدين بنحو تريليون دولار في أول عام من حكم الرئيس دونالد ترامب. وخلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، التي امتدت لفترة 8 سنوات، ارتفع الدين الأميركي بحوالى 9.3 تريليونات دولار بسبب شراء السندات الفاسدة لدى المصارف والشركات الأميركية الكبرى بحجة منعها من الانهيار.

ورغم النبرات المتفائلة بمعدلات النمو في الاقتصاد العالمي الصادرة ضمن بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلا أن كلمات المسؤولين أثناء تحدثهم في المؤتمرات الصحافية، أظهرت أن هناك واقعا قبيحا لا يمكن إخفاؤه.

فرئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، قال اليوم، إنه يعلم أن "بعض الإصلاحات الاقتصادية تكون في صالح الأغنياء أكثر من الفقراء، وأن الدعم الذي تتحمله الحكومات عادةً ما يذهب لغير مستحقيه"، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة واحدة تخلو من الفساد، إلا أنه أكد أن "البنك الدولي يراقب كل دولار يتم اقتراضه، وكيفية استخدامه".

وفي مؤتمر صحافي سبق مؤتمر رئيس البنك بدقائق، سأل أحد الصحافيين رئيسة صندوق النقد عن رأيها في السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الضريبي، وزيادة الإنفاق الحكومي، والحرب التجارية مع الصين، فاختارت لاغارد موضوع الإصلاح الضريبي، وركزت على تخفيض الضرائب على الشركات، قائلة إن "صندوق النقد طالما دعا إلى هذا النوع من الإصلاحات الضريبية".

وأكدت لاغارد أنها تدعم ترامب في تخفيض الضرائب على الشركات. لكن بعد دقائق قليلة، أعلنت عن سعادتها بفرض ضريبة القيمة المضافة في مصر والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى، كما دعت الدول الفقيرة إلى زيادة الضرائب على المواطنين، باعتبارها تمثل زيادة في إيرادات الدولة.

وسأل صحافي مصري إذا ما كان هناك بعض الإجراءات التي ينوي الصندوق، بالتعاون مع الحكومة المصرية، القيام بها، للتخفيف من معاناة الطبقة المتوسطة في مصر، بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي الذي بدأ تطبيقه قبل عامٍ ونصف، فقالت لاغارد "هناك مبالغ ضخمة تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على توجيهها لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، والتي تضررت من إجراءات الإصلاح الاقتصادي".

وبالفعل يظهر في تقارير مراجعة الصندوق للبرنامج المصري اتفاقهم على توجيه مبلغ 80 مليار جنيه (حوالي 4.5 مليارات دولار) كمساعدات نقدية، من خلال عدة برامج، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقات يبقى في علم الغيب.

وتوجهت "العربي الجديد" لأحد المديرين التنفيذيين بالصندوق بالسؤال عن وجود آلية، أو مراقبين، لمتابعة تنفيذ تلك الاتفاقات، وكانت الاجابة "هذه ليست مهمة الصندوق".