تونس: انهيار قياسي في أسهم المصارف يضعف السوق المالية

لليوم الثاني على التوالي تسجل بورصة تونس للأوراق المالية هبوطاً حاداً في مؤشرها بعد نزول غير مسبوق في قيمة أسهم المصارف التي تمثل نحو 45% من مجموع الأسهم المتداولة.

وخلال حصة الأربعاء سجل المؤشر العام لبورصة تونس نزولاً بـ1.76% تبعه نزول بـ3.12% في حصة اليوم الخميس، فيما سجل المؤشر القطاعي للمصارف تراجعاً بنسبة 2.38%، وسط توقعات بتواصل المنحى التنازلى لهذا المؤشر خلال الأيام القادمة.

وقال الخبير في البورصة معز حديدان، إن أسهم المصارف تعرف منذ حصة الأربعاء، نزولاً غير مسبوق ما من شأنه أن يضعف قيمة المدخرات البنكية المتداولة في السوق المالية، مشيراً إلى أن تداعيات هذا النزول المفاجئ، وفق قوله، ستؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المالية التونسية.

وأضاف حديدان أن فرضية إسراع مستثمري المحافظ في بيع أسهمهم خوفاً من نزول قيمتها سيتسبب في نزيف مخزون البنك المركزي من النقد الأجنبي.

واعتبر أن منشوراً سيصدره البنك المركزي قريباً يفرض على البنوك احترام نسبة جديدة للقروض إلى ودائع، لا يمكن أن تتعدى 110% ، في وقت أنَّ تجاوُزَ غالبية البنوك بشكل هام هذه النسبة قد يكون وراء نزول قيمة أسهم المصارف.

وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر منذ يونيو/حزيران 2018 منشوراً يحدّد قواعد جديدة لاحتساب نسبة القدرة على الإيفاء بالتعهدات للبنوك ويراعي ولأوّل مرة مخاطر السوق (الصرف ونسب الفائدة) واستبعاد عدد من العناصر في احتساب الأموال الذاتية للبنوك.

وينصّ المنشور على معاقبة أي تجاوز للمستويات المحددة خاصّة الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.

ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الأموال الذاتية لأغلب البنوك (الترفيع في رأس المال والحد من توزيع الأرباح وإطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/أو الحد من من إسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل الخبير الاقتصادي وليد بن صالح.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" عن الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي قرّر الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظير المعروضة لإعادة التمويل بنسبة 40% عوضاً عن 60% لتشجيع البنوك تبعاً لذلك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (تعتبر المفضلة الى غاية اليوم) لإعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي.

ونهاية يونيو/حزيران قادت المصارف انتعاشة تاريخية لبورصة تونس التي ارتفع مؤشرها العام بنسبة 22% لأول مرة في تاريخها.

وتطمح البورصة إلى الاضطلاع بدور هام في تمويل الاقتصاد مع اقتراب عام 2020، بمضاعفة مساهمتها إلى 20%، وزيادة الرسملة السوقية إلى 50% من الناتج الداخلي.

وبهدف تجاوز ضعف مساهمتها في تمويل الاقتصاد، أطلقت في أبريل 2017 مشروع "تونس موقع مالي"، الذي يجمع شبكة المؤسسات المالية وبورصة تونس والتونسية للمقاصة ومؤسسات القرض وشركات التأمين وشركات الوساطة وشركات الصيرفة وصندوق الودائع والأمانات والشركات المدرجة، من أجل اقتراح إصلاحات للنهوض بالسوق المالية.