تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 3% في أغسطس/ آب الماضي، إلى 245.8 مليار دولار مقابل 253.4 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية بقيمة 137.9 مليار دولار في أغسطس، مقابل 142.5 مليار دولار في يوليو السابق له، بما يعادل 4.6 مليارات دولار من التراجع.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 55.9 مليار دولار، مقارنة بـ59.9 مليار دولار في الشهر السابق له، بتراجع 4 مليارات دولار.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 35.6 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ15.8 مليار دولار، والبحرين بـ488 مليون دولار، واحتلت قطر المرتبة الأخيرة بنحو 203 ملايين دولار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وحسب البيانات، تصدرت الصين كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأميركية، للشهر الثالث، بعد ثمانية أشهر من الصدارة اليابانية.
وبلغت استثمارات الصين في أذون وسندات الخزانة الأميركية 1201 مليار دولار، تلتها اليابان بـ1102 مليار دولار.
ويأتي استمرار ضخ الاستثمارات هذه، على الرغم من التوترات السياسية التي سادت العلاقات الخليجية الأميركية عقب إقرار مجلس النواب الأميركي قانون جاستا المثير للجدل في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، وتهديد مسؤولين خليجيين بسحب الاستثمارات في حال تطبيق القانون.
(الأناضول، العربي الجديد)