أميركا تتجه لخرق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

وقال مكتب الممثل التجاري بالبيت الأبيض في تقريره السنوي الأخير، شارحاً أجندة ترامب التجارية، إن سياسة التجارة في العام الجاري 2017، ستعمل على حماية "السيادة الوطنية بشأن التجارة"، وهو ما يعني صراحة أن أميركا تتجه تحت إدارة ترامب لخرق قوانين حرية التجارة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية.
لكن خبراء يرون أن هنالك مشكلة في إثناء ترامب عن المضي قدماً في خططه التجارية التي من الممكن أن تشعل حرباً تجارية تدمر الاقتصاد العالمي الضعيف، وهذه المشكلة تتمثل في الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها ترامب والمتمثلة في نقطتين، وهما:
أولاً: أن الولايات المتحدة حينما دخلت في عضوية منظمة التجارة العالمية لم تتخل عن حقوقها التجارية.
ثانياً: أن الكونغرس حينما صادق على عضوية الولايات المتحدة في منظمة التجارة، نص صراحة في موافقته، أن أميركا لن تكون خاضعة لقرارات المنظمة.
وحسب مصادر أميركية، فإن إدارة ترامب حذرت في إحدى وثائقها من أنها لن تتقيد بقوانين منظمة التجارة العالمية في تطبيقها لـ"ضريبة الحدود" التي تنوي الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة الاسابيع القليلة مقبلة.
وحسب معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية، فإن ضريبة الحدود التي ستطبق كضريبة جمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة بنسب تتراوح " بين 20 إلى 35%"، تتعارض مع قوانين منظمة لتجارة العالمية.
يذكر أن منظمة التجارة الدولية هي نسخة مطورة لـ "اتفاقية الغات". وهذه الاتفاقية التجارية التي توصلت لها دول العالم بعد جولات عديدة من المفاوضات ولا تزال المفاوضات جارية بشأن بعض بنودها، تعد من الاتفاقيات النادرة التي نظمت قوانين انسياب التجارة بحرية بين الدول، وتعد واحدة من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي في العالم.
وتعكف إدارة ترامب على تنفيذ نهج تجاري يقوم على مبدأ إلغاء الاتفاقات التجارية وفرض ضريبة جمركية على البضائع المستوردة والتفاوض بشكل منفرد مع الدول على اتفاقات تجارية جديدة.
ويرى خبراء تجارة في أميركا أن هذه السياسات ستدخل أميركا في نزاعات تجارية مع العديد من شركائها في التجارة وربما تكون البداية لإشعال شرارة حرب تجارية وتقويض منظمة التجارة العالمية.
لكن في مقابل هذه الآراء، ترى دراسة نشرها معهد بيترسون حول "ضريبة الحدود"، أن معظم الدول، عدا الصين وربما دول الاتحاد الأوروبي، ستتفادى الدخول مع أميركا في نزاعات تجارية. ويبررون ذلك بعدة أسباب أهمها أن النزاع التجاري من الناحية القانونية ربما سيأخذ وقتاً طويلاً يصل إلى أربع سنوات قبل البت فيه.
كما أن أميركا لا تطبق ضريبة "الفات" التي تطبقها معظم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

يضاف إلى هذه الأسباب أن العديد من دول آسيا تقع بشكل مباشر تحت النفوذ الجيوسياسي الأميركي. وبالتالي ستتفادى مثل هذه الدول إغضاب أميركا، وربما ستضحي ببعض مصالحها التجارية على المدى القصير في سبيل مكاسب سياسية.
أما النقطة الأخيرة، فهي أن حجم السوق الأميركي الضخم، الذي يقدر حجمه الاستهلاكي بحوالي 11 ترليون دولار.
هذا السوق سيكون من أبرز النقاط التي ستستغلها إدارة ترامب في مفاوضاتها التجارية، حيث تتفادى معظم دول العالم، القيام بعمل يحرم شركاتها من دخول السوق الأميركي، خاصة تحت إدارة ترامب. وتستهدف الإدارة الأميركية الصين الذين يرى البعض أن قيمة الضرائب الجمركية التي ستفرض على بضائعها ستصل إلى 55%.
وتتهم إدارة ترامب الصين بـ"التلاعب بالعملة" وعدم احترام حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تهم أخرى، وبالتالي من المتوقع أن تكون المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن صعبة خلال الشهور المقبلة.
يذكر أن ترامب وعد مجدداً في خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء، بالقيام بإصلاح ضريبي "تاريخي"، وقال إنه سوف "يقلل من الضرائب على شركاتنا حتى تتمكن من التنافس مع أيّ كان، والازدهار في أي مكان.
وأكد أن الشركات الأميركية تدفع معدلات ضرائب تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
ويتضمن هذا التعديل ضريبة الحدود أو الرسوم الجمركية. كما أكد ترامب في خطابه كذلك على حماية سوق العمل الأميركي.
وقال في هذا الصدد إن "هناك 94 مليون أميركي غائبين عن سوق العمل، و43 مليوناً يعيشون في الفقر، وأكثر من 43 مليوناً يعتمدون على برامج المساعدة الغذائية، فيما هناك شخص من أصل خمسة في سن العمل، عاطل عن العمل".
وهذا يعني أن ترامب سيعمل على معاقبة الشركات العالمية التي لا تستثمر في أميركا أو معاقبة حتى الشركات الأميركية التي تصنّع في الخارج".
يذكر أن ترامب اختار فريقاً تجارياً لا يؤمن بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية المتعددة التي وقعتها أميركا في السابق.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين الماضي، على تعيين ويلبر روس وزيراً للتجارة، وهو منصب يلعب دوراً رئيسياً في وضع السياسات التجارية الأميركية.
وتمت الموافقة على ترشيح روس في تصويت جاءت نتيجته 72 صوتا مؤيدا مقابل 27 معارضا، حيث حظي بدعم قوي من جانب الديمقراطيين.
ومن المقرر أن يلعب وزير التجارة الأميركي الملياردير الاستثماري، البالغ من العمر 79 عاما، دورا هاما بالنسبة لإدارة ترامب في وضع السياسات التجارية والتفاوض بشأن اتفاقات تجارية.
وخلال جلسة المصادقة، قال روس للمشرعين إن عملية إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ستمثل أولوية عليا بالنسبة لإدارة ترامب، وقلل من فرص نشوء حرب تجارية شاملة مع الشركاء التجاريين، مؤكداً أنه سيستخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوض أو أداة "لمعاقبة المعتدين ممن لا يلتزمون بالقواعد".
كما أكد روس مجدداً عزمه على مضي الولايات المتحدة قدماً في التفاوض في اتفاقات ثنائية بدلاً من الاتفاقات متعددة الأطراف، كون المفاوضات متعددة الأطراف أقل عرضة "للوصول إلى نتيجة عقلانية".
وخلال الحملة الانتخابية، عمل روس وبيتر نافارو، رئيس المجلس التجاري الوطني الذي أنشئ حديثا في البيت الأبيض، على مساعدة ترامب في وضع أجندة السياسات التجارية والتنظيمية والمتعلقة بالطاقة، والتي ركزت على خفض العجز في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز التصنيع.
وحذر خبراء أوروبيون من سياسة ترامب الرامية إلى تهديد الاقتصاد العالمي، عبر تقويض مبادئ حرية تجارة السلع والخدمات، إذ تهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، ورفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، وزيادة الطلب على الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها، وتوسيع وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، والمساعدة في حل المنازعات بين الدول والإدارة الآلية للسياسات التجارية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى، معتبرين أن تخريب منظمة التجارة العالمية، سيفتح الباب أمام تغول الدول القوية على الحقوق التجارية للدول الضعيفة.