لم يخطر ببال أحمد علقم، العامل في أحد المستشفيات الحكومية في الأردن، بوظيفة خدمات مساندة براتب شهري متواضع، أن يأتي يوم ويتحول فيه غسل الأموات إلى مجال للاستثمار، وتنشأ فيه شركات متخصصة لهذه الغاية، بينما كان الكثير من الفقراء يعتمدون على هذا العمل، لسد الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.
ويقول أحمد، إنه وغيره من العاملين في مستشفى البشير، أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الأردنية عمان، كانوا يعتمدون على غسل الموتى وتجهيزهم، للحصول على مردود مادي يتقاسمونه بالتساوي بينهم، ما يعينهم على قضاء حوائجهم في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار كثيراً في البلاد.
وبحسب دراسة حكومية أردنية، يُنذر تراجع حجم الطبقة الوسطى بارتفاع معدلات الفقر في البلاد، خصوصاً مع تراجع مستويات المعيشة في السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة غلاء الأسعار مقابل ثبات الدخل للأسر والأفراد.
وذكرت الدراسة، أن الطبقة الوسطى في الأردن تآكلت، وباتت تشكل 29% فقط من إجمالي عدد السكان حتى عام 2010 مقارنة مع ما نسبته 41% في عام 2008.
ويقول أحمد إن إدارة المستشفى كانت تراعي هذا الجانب، وتشرف هي على عملية توزيع العائد على العاملين في الخدمات المساندة، لتحسين أوضاعهم المادية وكانت الأمور تسير على ما يرام.
وتابع: " يوجد صندوق خاص توضع فيه عائدات الغسل والتكفين، وكل فترة وربما نهاية الشهر توزع على الأشخاص المعنيين بعدالة، حيث يتم العمل في أماكن مخصصة داخل المستشفى".
وبحسب أحمد، فإن هناك أشخاصا من غير العاملين في المستشفيات يقومون بهذا العمل، الذي بات بالنسبة للكثيرين بمثابة مهنة يعتاشون منها، ويتقون بها فاقة الفقر وينتشرون في مختلف المحافظات، ومن الجنسين الرجال والنساء.
وليس الأمر كما يرى البعض مجرد مصائب قوم عند قوم فوائد، وإنما غسل الأموات أصبح بابا للرزق للفقراء والمحتاجين وتعارف الناس على ذلك، فعندما يموت الشخص فإن هناك أسماء مشهورة تقوم بهذه الأعمال، ويتم إحضار الأقرب منهم لإنجاز المهمة.
لكن أحمد، يتابع أن غسل الموتى وتجهيز الجنائز تحول إلى مجال للاستثمار في الأردن، حيث تأسست خلال السنوات الماضية شركات عديدة، خاصة في العاصمة، وأصبحت تزاحم الفقراء وتسيطر على مصدر رزقهم الذي اعتمدوا عليه لعقود طويلة.
وبحسب تقديراته فإن الشركات العاملة في هذا المجال استحوذت على ما نسبته 80% من حالات غسل الأموات وتتقاضى أجوراً تصل إلى 200 دولار لكل حالة، حيث إن لديها مراكز خاصة للغسل ويتواجد مندوبون عنها أمام المستشفيات لتسويق خدماتها وجلب الزبائن.
اقرأ أيضا:
سائق التوك توك..مهنة خريجي الجامعات والأطفال في مصر
وقال أحمد، إن الشركات تتعاون مع موظفين داخل المستشفيات للترويج لخدماتها والدلالة عليها، كما أن الشركات تقدم خدمات أخرى، كعمليات تأمين القبر والقيام بعمليات الدفن وخدمات العزاء وغيرها.
وبحكم إطلاعه يقول أحمد إن هناك سماسرة لتامين الجنائز للشركات مقابل عائد مادي لهم. وتنشط بعض الشركات في القيام بحملات دعائية لخدماتها عبر وسائل الإعلام. ونتيجة لمزاحمة الشركات للفقراء فقد ترك كثيرون العمل في هذا المجال، حتى إن أحمد انتقل للعمل في مجال آخر داخل المستشفى.
أم جهاد حاجة تسكن في جوار أحد المستشفيات، تعتمد هي الأخرى على غسل الموتى كمصدر للدخل تعتاش منه، ويعرفها الكثيرون فسرعان ما يتم استدعاؤها لغسل النساء المتوفيات وتكفينهن.
وتتقاضى أم جهاد مبلغاً يتراوح بين 21 و28 دولاراً، عن كل حالة وأحيانا يزيد المبلغ عن ذلك .. ويلاقي أهل المتوفى في ذلك أمرا ييسر عليهم تجهيز ميتهم .. ونادرا ما تقوم عائلة الميت بغسله وتكفينه لأسباب معظمها تعود لعدم المعرفة.
وبعض العارفين في أعمال غسل الميت يبحثون عن الثواب ولا يتقاضون أجوراً لقاء هذا العمل.
وفي ذات السياق، فإن بعض الأشخاص يشكلون فريقاً، فيما بينهم للقيام بكافة الأعمال الخاصة بالموتى، من عمليات غسل وتكفين وإقامة بيوت العزاء وتقديم واجب الضيافة، مقابل أجور متعارف عليها عادة، وحسب نوع الخدمات المقدمة.
ويقول البعض إن هؤلاء الأشخاص يبادرون بتقديم خدماتهم مباشرة لذوي الموتى، وغالبا ما يجدون الإجابة كونهم يسهلون عليهم الإجراءات ويخففون عنهم عناء متطلبات العزاء.
وتشير دراسة أردنية إلى أن المقابر العامة فقط في عمّان تستقبل يومياً من 15 إلى 18 جنازة، لافتة إلى أن الدونم الواحد (ألف متر مربع) يتسع لـ 240 قبراً.
اقرأ أيضا:
نجارة غزة.. مهنة يعطلها انقطاع الكهرباء
بائع الغاز..ترك وظيفته الحكوميّة لتلبية احتياجات أسرته
ويقول أحمد، إنه وغيره من العاملين في مستشفى البشير، أكبر مستشفى حكومي في العاصمة الأردنية عمان، كانوا يعتمدون على غسل الموتى وتجهيزهم، للحصول على مردود مادي يتقاسمونه بالتساوي بينهم، ما يعينهم على قضاء حوائجهم في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار كثيراً في البلاد.
وبحسب دراسة حكومية أردنية، يُنذر تراجع حجم الطبقة الوسطى بارتفاع معدلات الفقر في البلاد، خصوصاً مع تراجع مستويات المعيشة في السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة غلاء الأسعار مقابل ثبات الدخل للأسر والأفراد.
وذكرت الدراسة، أن الطبقة الوسطى في الأردن تآكلت، وباتت تشكل 29% فقط من إجمالي عدد السكان حتى عام 2010 مقارنة مع ما نسبته 41% في عام 2008.
ويقول أحمد إن إدارة المستشفى كانت تراعي هذا الجانب، وتشرف هي على عملية توزيع العائد على العاملين في الخدمات المساندة، لتحسين أوضاعهم المادية وكانت الأمور تسير على ما يرام.
وتابع: " يوجد صندوق خاص توضع فيه عائدات الغسل والتكفين، وكل فترة وربما نهاية الشهر توزع على الأشخاص المعنيين بعدالة، حيث يتم العمل في أماكن مخصصة داخل المستشفى".
وبحسب أحمد، فإن هناك أشخاصا من غير العاملين في المستشفيات يقومون بهذا العمل، الذي بات بالنسبة للكثيرين بمثابة مهنة يعتاشون منها، ويتقون بها فاقة الفقر وينتشرون في مختلف المحافظات، ومن الجنسين الرجال والنساء.
وليس الأمر كما يرى البعض مجرد مصائب قوم عند قوم فوائد، وإنما غسل الأموات أصبح بابا للرزق للفقراء والمحتاجين وتعارف الناس على ذلك، فعندما يموت الشخص فإن هناك أسماء مشهورة تقوم بهذه الأعمال، ويتم إحضار الأقرب منهم لإنجاز المهمة.
لكن أحمد، يتابع أن غسل الموتى وتجهيز الجنائز تحول إلى مجال للاستثمار في الأردن، حيث تأسست خلال السنوات الماضية شركات عديدة، خاصة في العاصمة، وأصبحت تزاحم الفقراء وتسيطر على مصدر رزقهم الذي اعتمدوا عليه لعقود طويلة.
وبحسب تقديراته فإن الشركات العاملة في هذا المجال استحوذت على ما نسبته 80% من حالات غسل الأموات وتتقاضى أجوراً تصل إلى 200 دولار لكل حالة، حيث إن لديها مراكز خاصة للغسل ويتواجد مندوبون عنها أمام المستشفيات لتسويق خدماتها وجلب الزبائن.
اقرأ أيضا:
سائق التوك توك..مهنة خريجي الجامعات والأطفال في مصر
وقال أحمد، إن الشركات تتعاون مع موظفين داخل المستشفيات للترويج لخدماتها والدلالة عليها، كما أن الشركات تقدم خدمات أخرى، كعمليات تأمين القبر والقيام بعمليات الدفن وخدمات العزاء وغيرها.
وبحكم إطلاعه يقول أحمد إن هناك سماسرة لتامين الجنائز للشركات مقابل عائد مادي لهم. وتنشط بعض الشركات في القيام بحملات دعائية لخدماتها عبر وسائل الإعلام. ونتيجة لمزاحمة الشركات للفقراء فقد ترك كثيرون العمل في هذا المجال، حتى إن أحمد انتقل للعمل في مجال آخر داخل المستشفى.
أم جهاد حاجة تسكن في جوار أحد المستشفيات، تعتمد هي الأخرى على غسل الموتى كمصدر للدخل تعتاش منه، ويعرفها الكثيرون فسرعان ما يتم استدعاؤها لغسل النساء المتوفيات وتكفينهن.
وتتقاضى أم جهاد مبلغاً يتراوح بين 21 و28 دولاراً، عن كل حالة وأحيانا يزيد المبلغ عن ذلك .. ويلاقي أهل المتوفى في ذلك أمرا ييسر عليهم تجهيز ميتهم .. ونادرا ما تقوم عائلة الميت بغسله وتكفينه لأسباب معظمها تعود لعدم المعرفة.
وبعض العارفين في أعمال غسل الميت يبحثون عن الثواب ولا يتقاضون أجوراً لقاء هذا العمل.
وفي ذات السياق، فإن بعض الأشخاص يشكلون فريقاً، فيما بينهم للقيام بكافة الأعمال الخاصة بالموتى، من عمليات غسل وتكفين وإقامة بيوت العزاء وتقديم واجب الضيافة، مقابل أجور متعارف عليها عادة، وحسب نوع الخدمات المقدمة.
ويقول البعض إن هؤلاء الأشخاص يبادرون بتقديم خدماتهم مباشرة لذوي الموتى، وغالبا ما يجدون الإجابة كونهم يسهلون عليهم الإجراءات ويخففون عنهم عناء متطلبات العزاء.
وتشير دراسة أردنية إلى أن المقابر العامة فقط في عمّان تستقبل يومياً من 15 إلى 18 جنازة، لافتة إلى أن الدونم الواحد (ألف متر مربع) يتسع لـ 240 قبراً.
اقرأ أيضا:
نجارة غزة.. مهنة يعطلها انقطاع الكهرباء
بائع الغاز..ترك وظيفته الحكوميّة لتلبية احتياجات أسرته