انفلات مصري بالاقتراض الخارجي...سندات جديدة بـ 4 مليارات دولار

كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، عن اعتزام الحكومة اقتراض ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار عبر سندات دولية في السنة المالية القادمة 2018/2019، في إطار سياسة غير مسبوقة من الاستدانة، دفعت الدين الخارجي للبلاد لمستويات متضخمة.

ولم يشر كوجك، في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إلى مكان إصدار السندات الجديدة أو في أي شهر سيتم طرحها.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتأتي تصريحات المسؤول المصري، بعد خمسة أيام فقط من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار على آجال مختلفة بفائدة تتراوح بين 5.58% و7.9%.

وبالإضافة إلى الأربعة مليارات دولار التي تم اقتراضها من خلال السندات التي طرحتها وزارة المالية، تم اقتراض 4 مليارات أخرى منذ مطلع يناير/كانون الثاني 2018. وخلال 2017، اقترضت مصر 18 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.

وقفز الدين الخارجي للبلاد على أساس سنوي بنسبة 34.45%، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات وزارة المالية.

والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014.

وكان الدين الخارجي لمصر لدى تسلم السيسي الحكم نحو 46 مليار دولار، وامتدت الزيادة غير المسبوقة في الاقتراض إلى السوق المحلية أيضا، حيث قفز الدين المحلي لأكثر من 2.7 تريليون جنيه (152.5 مليار دولار).

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية: "نعتزم كذلك التوجه للأسواق المحلية، لإصدار سندات محلية، بعد خفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 1%".

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين 2016، وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري.

ووصف أحمد إبراهيم المحلل المالي في تصريح لـ"العربي الجديد"، الطرح المتعاقب للسندات الدولية بأنه "انفلات في الاقتراض، بينما لا يحرك برلمان الدولة ساكنا، في حين أن الدولة مقدمة على خطر محدق لن يفلت أحد منه".