ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات الخارجية، العام الماضي، 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 902 مليون دولار، مقابل استثمارات بقيمة 2.8 مليار دينار محققة عام 2018.
ولم تتمكن حكومة تونس التي كانت تتوقع جلب استثمارات خارجية بقيمة 3 مليارات دينار، من تحقيق الأهداف التي رسمتها ضمن قانون المالية للعام الماضي.
وفسّر المسؤول عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين الأجانب بوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية حاتم السوسي، تراجع الاستثمار الخارجي، العام الماضي، بمرور تونس بفترة انتقال سياسي عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ما يبقي المستثمرين الأجانب في وضع ترقّب.
وقال السوسي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، إنّ "2019 لم يكن عاماً سهلاً على المستوى الاقتصادي، والانتخابات لها تداعيات مباشرة على مناخ الاستثمار"، متوقعاً تحسناً في تدفق الاستثمارات الخارجية خلال العام الحالي بعد تشكيل الحكومة.
وأكد السوسي أنّ صفقات الاستثمار المشترك شهدت زيادة بنسبة 25%، مؤكداً أنّ "هذا الرقم يدل على رغبة المستثمرين الأجانب بالدخول في مشاريع مشتركة مع تونس، للحد من المخاطرة بضخ أموال أجنبية مباشرة في مشاريعهم المستقبلية".
وفي سياق متصل، أوضح السوسي إنّ "خطة التنمية الخماسية 2016 - 2020، حققت جزءاً من أهدافها بتوجيه الاستثمار نحو محافظات داخلية كما كان مقرراً بفضل الامتيازات المهمة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للأجانب، غير أن النتيجة المحققة تظل غير كافية"، بحسب قوله.
وتتوقع تونس هذا العام، وفق الموازنة التي صادق عليها البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جلب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليار دولار، فيما يربط خبراء الاقتصاد تحقيق هذا الرقم بالاستقرار السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة.
وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، انقسمت العمليات الاستثمارية إلى 126 عملية متعلقة بمشاريع جديدة بقيمة 209 ملايين دينار، سمحت بتوفير 5567 وظيفة، مشيرة إلى أنّ هنالك 477 عملية استثمارية تتعلق بمشاريع توسعة بقيمة 1.3 مليار دينار.
وبخصوص التوزيع الجهوي للاستثمارات الخارجية المباشرة، أبرزت بيانات الوكالة التفاوت الهام بين أقاليم البلاد، إذ إنّ أكثر من 40% من الاستثمارات تركّزت في تونس الكبرى (تونس العاصمة واريانة ومنوبة وبن عروس)، حيث بلغت 634 مليون دينار، واحتل إقليم الشمال الشرقي المركز الثاني بـ321 مليون دينار، بينما لم يستقطب إقليم الشمال الغربي من الاستثمارات الخارجية سوى 5.9 ملايين دينار، العام الماضي.
أما بالنسبة إلى توزيع الاستثمارات الخارجية المباشرة حسب الدول، فقد ظلت فرنسا المستثمر الأجنبي الأول (القطاع الخاص) في تونس من خلال ضخ استثمارات بقيمة 540 مليون دينار، فيما تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربياً باستثمارات بقيمة 152 مليون دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
