الإنفاق العسكري يلتهم الميزانية السعودية... وتوقعات بفرض ضرائب جديدة على المواطنين

وتوقعت نشرة "أس آند بي غلوبال" في تقرير حول الاقتصاد السعودي، أن يشهد الإنفاق العسكري بالميزانية السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية في ميزانية عام 2019 والتي ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحسب تقديرات النشرة الأميركية، فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي (يعادل الريال السعودي 0.27 دولار)، ولكن هذه التوقعات قد لا تبدو واقعية في ظل الضغوط التي تعيشها المملكة حالياً.
وحسب معهد إستوكهولم للسلام في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية لعام 2018، فإن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، حيث قدر المعهد حجم إنفاقها العسكري بحوالى 67.6 مليار دولار في عام 2018.

ولكن نشرة "أس آند بي غلوبال" تقول إن الإنفاق الفعلي ارتفع بأكثر من ذلك. وتقدر النشرة حجم الإنفاق العسكري السعودي في المتوسط بنحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة. وتقدر مؤسسة "تريدينغ أيكونومكس" للبيانات الاقتصادية حجم الاقتصاد السعودي بحوالى 786 مليار دولار خلال العام الجاري. 
ولاحظ محللون أن انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من اليمن وكلف تغطية الإنزال الأميركي لحماية السعودية إضافة إلى تداعيات التوتر العسكري مع إيران وانعكاساته على تزايد هجمات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على منشآت سعودية سترفع من الإنفاق العسكري السعودي خلال العام الجاري أكثر من الإنفاق العسكري في العام الماضي البالغ 228 مليار ريال سعودي.

ومن المتوقع أن يضغط هذا المعدل المرتفع على الحكومة السعودية ويجبرها على اللجوء إلى الاستدانة أكثر من الخارج خلال العام الجاري، كما سيضغط على تقليص الإنفاق الداخلي في المملكة ويجبر الحكومة على فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

ويذكر أن هذا المعدل المرتفع من الإنفاق العسكري يأتي في وقت تنخفض فيه أسعار النفط كثيراً عن السعر الذي وضعته السعودية لتغطية الإنفاق بالميزانية والذي يقدر بحوالى 75 دولاراً للبرميل.

وحسب أرقام "أس آند بي غلوبال"، فإن المملكة تحتاج إلى سعر للنفط  يقدر في المتوسط بحوالى 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالى 1.106 ترليون ريال (حوالى 294.91 مليار دولار".

ولكن معهد التمويل الدولي في واشنطن يرى أن تغطية الميزانية السعودية تحتاج إلى سعر نفط أعلى ويقدره في المتوسط بحوالى 89.5 دولارا للبرميل. ويلاحظ أن سعر النفط من نوعية خام برنت يراوح حول 64 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن العجز في الميزانية السعودية سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية السعودية.  

وقالت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إنها سجّلت عجزاً قدره 33.5 مليار ريال (ما يعادل 8.93 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

كما ذكرت أن إيراداتها النفطية تراجعت بمقدار 5.0%. وحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية السعودية يوم الثلاثاء، حققت السعودية إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض أربعة في المائة على أساس سنوي.