نمو كبير في حجم الاستثمارات في تركيا (Getty)
أصيب الاستثمار في تركيا بنكسة، إثر محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي، نتيجة مخاوف الرساميل من تداعيات الانقلاب وما تلاه من تفجيرات وفرض حالة الطوارئ. هكذا، تراجعت نسبة الاستثمارات المباشرة عام 2016 بنحو 35%، بعدما وصلت تركيا إلى المرتبة 22 عالمياً بجذب الاستثمارات عام 2015 بنحو 17 مليار دولار استثمارات مباشرة، بزيادة نسبتها 4،32% عن عام 2014.
ويرى المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن الاستثمار هو خيار الحكومة التركية لتحقيق حلمها خلال مئوية تأسيس الدولة عام 2022، نظراً لما لهذا القطاع من أهمية في تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات، فضلاً عن تعزيز النظرة التي تكرسها الحكومة لجهة الأمان وتأمين المناخ الجاذب لرؤوس الأموال والمستثمرين.
ويقول أوغلو لـ "العربي الجديد" إنه منذ عام 1982 وحتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، لم تزد الاستثمارات الأجنبية عن مليار ومئتي مليون دولار، لكنها في ظل حكومة العدالة وخلال أول 5 سنوات بلغت 57 مليار دولار، ثم بعد 10 سنوات 114 مليار دولار وبعد خمس سنوات أخرى وحتى الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 163 مليار دولار. ما يدل على أن السوق التركية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ويضيف المحلل التركي أن حكومة بلاده قدمت ميزات وتسهيلات، زادت من ثقة وإقبال الاستثمارات، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، إذ تم تعديل نسب الضرائب وإعفاء ضريبة القيمة المضافة واستصدار قوانين تشجيعية تصل بالقطاع الزراعي لمنح الأرض مجاناً، بالإضافة إلى منح القروض وتخفيض نسب الفوائد عليها.
ويعتبر أوغلو أن المستثمرين ينظرون إلى الأمان، وقد تحقق بعد المحاولة الانقلابية وما تلاها من أعمال إرهابية، كما يقيّم المستثمرون المناخ وفق المؤشرات الاقتصادية، وهي أيضاً باتت جاذبة بتركيا بعد وصول نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5% وهي أعلى نسبة أوروبية وثالث أعلى نسبة نمو في العالم. كما أن بورصة إسطنبول تعدت حاجز المئة ألف وهذا لأول مرة بتاريخها.
وحققت تركيا نسبة 42% زيادة بالاستثمارات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع العام الماضي. وكشفت وزارة الاقتصاد التركية أن حجم استثمار دول الاتحاد الأوروبي في تركيا بلغ 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017. وارتفعت استثمارات الدول الآسيوية 140%، أما نسبة زيادة الاستثمارات الخليجية فبلغت، 414%.
وتواصل تركيا سياستها بجذب المستثمرين الأجانب، عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات، منها منح الجنسية التركية، لمن يستثمر بأكثر من مليون دولار، أو منح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للمستثمر الأجنبي، بصرف النظر عن القطاع ومبلغ الاستثمار.
وقال وزير التنمية التركي، لطفي علوان، إن حكومة بلاده وافقت على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلغاء قيمة الضريبة المضافة البالغة نسبة 18% للمستثمرين الأجانب.
وتعوّل تركيا العام الحالي على عودة الاستثمارات والسياحة. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا، مبيناً أن بلاده قد خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها من أجل المشاريع الاستثمارية.
وذكر يلدريم خلال كلمة في ملتقى شباب رجال الأعمال الأخير في أنقرة، أن بلاده ستقدم القروض لجميع المستثمرين ورجال الأعمال خلال عام 2017 "لأنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل الأهداف".
من جهته، قال أردا أرموت، رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابع لرئاسة الوزراء التركية (TYDTA)، إن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال العام الماضي، جاءت بعد محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.
وكشف وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن الحكومة ستستثمر نحو 227 مليار ليرة تركية (64 مليار دولار) في مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات المُقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد. وأشار إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" أنفقت ما يقرب من 350 مليار ليرة تركية (98.75 مليار دولار)، خلال 14 عاماً، منها 49 مليار ليرة على استثمارات بالقطاعين العام والخاص.
اقــرأ أيضاً
ويقول أوغلو لـ "العربي الجديد" إنه منذ عام 1982 وحتى وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، لم تزد الاستثمارات الأجنبية عن مليار ومئتي مليون دولار، لكنها في ظل حكومة العدالة وخلال أول 5 سنوات بلغت 57 مليار دولار، ثم بعد 10 سنوات 114 مليار دولار وبعد خمس سنوات أخرى وحتى الربع الثاني من العام الحالي وصلت إلى 163 مليار دولار. ما يدل على أن السوق التركية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ويضيف المحلل التركي أن حكومة بلاده قدمت ميزات وتسهيلات، زادت من ثقة وإقبال الاستثمارات، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، إذ تم تعديل نسب الضرائب وإعفاء ضريبة القيمة المضافة واستصدار قوانين تشجيعية تصل بالقطاع الزراعي لمنح الأرض مجاناً، بالإضافة إلى منح القروض وتخفيض نسب الفوائد عليها.
ويعتبر أوغلو أن المستثمرين ينظرون إلى الأمان، وقد تحقق بعد المحاولة الانقلابية وما تلاها من أعمال إرهابية، كما يقيّم المستثمرون المناخ وفق المؤشرات الاقتصادية، وهي أيضاً باتت جاذبة بتركيا بعد وصول نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 5% وهي أعلى نسبة أوروبية وثالث أعلى نسبة نمو في العالم. كما أن بورصة إسطنبول تعدت حاجز المئة ألف وهذا لأول مرة بتاريخها.
وحققت تركيا نسبة 42% زيادة بالاستثمارات خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع العام الماضي. وكشفت وزارة الاقتصاد التركية أن حجم استثمار دول الاتحاد الأوروبي في تركيا بلغ 1.7 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017. وارتفعت استثمارات الدول الآسيوية 140%، أما نسبة زيادة الاستثمارات الخليجية فبلغت، 414%.
وتواصل تركيا سياستها بجذب المستثمرين الأجانب، عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات، منها منح الجنسية التركية، لمن يستثمر بأكثر من مليون دولار، أو منح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للمستثمر الأجنبي، بصرف النظر عن القطاع ومبلغ الاستثمار.
وقال وزير التنمية التركي، لطفي علوان، إن حكومة بلاده وافقت على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إلغاء قيمة الضريبة المضافة البالغة نسبة 18% للمستثمرين الأجانب.
وتعوّل تركيا العام الحالي على عودة الاستثمارات والسياحة. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن عام 2017 سيكون عام الاستثمار في تركيا، مبيناً أن بلاده قد خصصت نسبة كبيرة من ميزانيتها من أجل المشاريع الاستثمارية.
وذكر يلدريم خلال كلمة في ملتقى شباب رجال الأعمال الأخير في أنقرة، أن بلاده ستقدم القروض لجميع المستثمرين ورجال الأعمال خلال عام 2017 "لأنه لا يمكن للحكومة وحدها أن تحقق كل الأهداف".
من جهته، قال أردا أرموت، رئيس وكالة دعم الاستثمار والترويج التابع لرئاسة الوزراء التركية (TYDTA)، إن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، خلال العام الماضي، جاءت بعد محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.
وكشف وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، أن الحكومة ستستثمر نحو 227 مليار ليرة تركية (64 مليار دولار) في مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات المُقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد. وأشار إلى أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" أنفقت ما يقرب من 350 مليار ليرة تركية (98.75 مليار دولار)، خلال 14 عاماً، منها 49 مليار ليرة على استثمارات بالقطاعين العام والخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
