وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، التي نشرتها وكالة كونا، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 1.76 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع إبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
ويأتي العجز المسجل، بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 735.8 مليون دينار (2.42 مليار دولار) والتي تعادل 10 في المئة من إجمالي الإيرادات.
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 في المئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت. وبلغ الفائض الفعلي للموازنة نحو 247.65 مليون دينار (816.9 مليون دولار) خلال الفترة قبل تحويل حصة احتياطي الأجيال، وفق البيانات.
وتراجعت الإيرادات بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي خلال فترة الخمسة أشهر بنهاية أغسطس/آب الماضي، إلى 7.35 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).
وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 8.49 مليارات دينار (28 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019. وبالنسبة للمصروفات والالتزامات، ارتفعت بنسبة 21 في المئة إلى 7.11 مليارات دينار (23.4 مليار دولار)، مقابل 5.89 مليارات دينار (19.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقع ارتفاع مداخيل الكويت النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط، حيث قفز سعر النفط الكويتي من 59.59 دولارا للبرميل يوم الجمعة إلى 65.13 دولارا يوم الاثنين.
واضاف أن تحرك أسعار نفط خام القیاس العالمي مزیج برنت ضمن نطاق 5 الى 15 دولاراً للبرمیل ھو الأقرب في المرحلة الحالیة، موضحاً أن الارتفاع نحو مستوى 70 دولاراً للبرمیل وأكثر یعتمد بشكل كبیر على سرعة عودة الإنتاج الى طبیعتھا.
(كونا)