ووفقاً لتقرير صادر عن الدائرة، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية للبلاد، والتي تشمل المنتجات الوطنية والمعاد تصديرها، نحو 3.81 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأكد التقرير، أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت 3.28 مليارات دولار بانخفاض نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، في حين بلغت قيمة الصادرات المعاد تصديرها 531.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 7.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأظهر التقرير، أن الواردات بلغت قيمتها 9.82 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2015 بانخفاض نسبته 14.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن: "العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 6.01 مليارات دولار؛ وبذلك يكون العجز انخفض خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014".
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38.8% خلال النصف الأول من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 36.0% خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، أيمن حتاحت، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن: "انخفاض الصادرات خلال العام الحالي جاء بسبب الاضطرابات في المنطقة، وخاصة في كل من العراق وسورية، حيث فقد الأردن أهم أسواقه التصديرية، وخاصة السوق العراقي؛ وكذلك خط الترانزيت الوحيد إلى أوروبا من وتركيا وروسيا وغيرها من خلال الأراضي السورية".
وأضاف: "الصادرات واجهت منذ عدة سنوات تحديات كبيرة بسبب تكرار إغلاق الحدود مع العراق، إلى أن تم إغلاقها نهائياً منذ أكثر من شهر ونصف من قبل الجانب العراقي لأسباب أمنية، إضافة إلى إغلاق الحدود مع سورية منذ أبريل/نيسان الماضي".
وأكد المسؤول الأردني أهمية قيام الحكومة بإجراءات عاجلة لمساعدة الصادرات الأردنية من خلال إيجاد أسواق جديدة، وخاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصاً تسويقية كبيرة.
وحذّر من احتمال توقف مصانع عن العمل، في حال استمر إغلاق الأسواق الرئيسية أمام الصادرات الأردنية لفترة طويلة؛ ما يضر بالاقتصاد الأردني ويدفع بالمصانع لتسريح الأيادي العاملة، في الوقت الذي تجهد فيها الحكومة لمعالجة الفقر والبطالة.
اقرأ أيضاً: الاضطرابات تُكبّد صناعة الأردن 560 مليون دولار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
