المغرب يسعى لإنعاش صادراته الغذائية

يبحث المغرب عن إعادة بعث الصناعة الغذائية، بما يتيح زيادة الصادرات والصمود في الأسواق الخارجية لمواجهة المنافسة الآتية من بلدان متعددة. هذا ما استدعى اتفاق المسؤولين الحكوميين والمتخصصين، على بلورة برنامج لتأهيل تلك الصناعة حتى تستجيب للطلب الداخلي والخارجي.

وشرع المغرب في إعداد خطة للنهوض بالصناعة الغذائية، التي يراد منها تثمين المنتج الفلاحي المغربي، حيث عقد اجتماع قبل يومين برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي.

وألح وزير الفلاحة والصيد البحري في تصريح صحافي عقب اللقاء، على ضرورة تثمين الإنتاج الذي يتوفر للمغرب بعد تبني السياسة الفلاحية، التي تُعرف باسم "المخطط الأخضر"، وهو ما يراه ممكناً عبر تشجيع الصناعة الغذائية وتطوير القطاعات الفلاحية الواعدة في البلاد.
 
ومن جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن تثمين الإنتاج الفلاحي في المغرب، يمر عبر تنويع العرض الذي يقترحه المغرب وتعزيز الصادرات، مؤكداً أن الاستراتيجية التي تستعد البلاد لإطلاقها ترمي إلى جعل القطاع محركاً للتنمية الاقتصادية بالمغرب.

ولم تنفرد الحكومة بالسعي لبلورة الاستراتيجية الجديدة، حيث سعت للاطلاع على رؤية المتخصصين حول السبل الكفيلة بالنهوض بقطاع الصناعة الغذائية، حيث أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أمين برادة السوني، أن تطوير ذلك القطاع يمر عبر توفير الدعم للصناعيين والمصدّرين، كي يتحوّل المغرب لرائد في ذلك القطاع في العالم.

اقرأ أيضاً: الاستيراد يقلق منتجي الغذاء في المغرب

ويتصور المتخصصون أنه لا يمكن إنعاش التصدير دون السعي إلى الترويج للمنتج المغربي، وهو ما يراه البعض ممكناً عبر الاعتماد على لوبيات (مجموعات ضغط) لها معرفة دقيقة بالأسواق التي يريد المغاربة دخولها.

ووصلت قيمة مشتريات المغرب من الخارج في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، من المنتجات الغذائية، حسب مكتب الصرف الحكومي، إلى حوالي 2‪.‬3 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بـ15‪.‬8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالمقابل، بلغت صادرات الزراعة والصناعة الغذائية حوالي 2‪.‬7 مليار دولار، بزيادة بنسبة 13‪.‬3%.

وكانت دراسة أعدتها الفيدرالية المهنية للصناعات الغذائية في المغرب، دقت ناقوس الخطر حول قدرة المصنّعين على الدفاع عن حصصهم في الأسواق التي كانت في الأعوام السابقة مفتوحة أمامهم.

وحسب خبراء، لم تتم الاستفادة بشكل كاف من اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بالعديد من البلدان والفضاءات التجارية العالمية، بل إن المتخصصين يتأسفون للعجز التجاري الذي يسجله المغرب مع جميع شركائه الذين ارتبط معهم باتفاقيات.

وتصل قيمة المنتجات بقطاع الصناعات الغذائية في البلاد إلى حوالي 14‪.‬2 مليار دولار من المنتجات الغذائية، حيث تمثل الصادرات نسبة 14%.

ويواجه المصدّرون المغاربة منافسة قوية من البرازيل والصين في السوق الأوروبية، بينما تظهر مصر والإمارات وتركيا كدول منافسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


اقرأ أيضاً: اتفاقيات "التبادل الحر" ترفع صادرات المغرب