البرلمان المصري يستعين برجال"مبارك" ويُقر استثناءات للحد الأقصى للأجور

أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري عن استعانتها بكتيبات الإجراءات الجنائية، المعدة من الرئيس السابق لمجلس الشعب، فتحي سرور، أحد أبرز رموز نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وعقد جلسات استماع بحضوره، إضافة إلى بعض القانونيين، ضمن مناقشات اللجنة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال أمين سر اللجنة، إيهاب الخولي، إن "سرور قامة قانونية كبيرة، ولديه كتيبان هامان في قانون الإجراءات الجنائية، ويجب الاستماع إلى رؤيته، خاصة أن الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من مشروعها الجديد"، والذي يهدف إلى تقليص ضمانات التحقيق مع المتهمين، ووضع نصوص تُسرع من وتيرة جلسات الاستماع إلى الشهود، والفصل في القضايا.

وقال وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، في وقت سابق، إن الحكومة ستعلن مشروعا متكاملا بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مؤتمر يُقام يومي 29 و30 يناير / كانون الثاني المقبلين، بحضور سفراء عدد من الدول الأجنبية لجلسته الافتتاحية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، وإصداره بهدف "تحقيق العدالة الناجزة"، وفق قوله.


في سياق آخر، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاقتراح المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014، الخاص باستثناءات الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وإحالته إلى اللجان المختصة، تمهيداً لإقراره.

ونص مقترح العليمي على "ألا يسري الحد الأقصى للدخل على العاملين بالشركات المساهمة غير المملوكة للدولة، أو التي تساهم الدولة فيها بنسبة تقل عن 25% من رأس مالها"، وأن "لا يسري الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص، الذين يُطبق عليهم في شؤونهم قانون العمال الخاص".

كما وافقت اللجنة على اقتراح مقدم من النائب خالد خلف، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المُضافة، وإعفاء خدمة "إلحاق العمالة بالخارج" من الضريبة، رغم تحفظ ممثل مصلحة الضرائب، صلاح يوسف، وقوله إن الاقتراح غير دستوري، بينما أكدت ممثلة "العدل" دستوريته، في المقابل.

وحذر رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية، حمدي إمام، من أن 1200 شركة ستتضرر إذا أصرت الحكومة على حسم نسبة 13% حتى يوليو/تموز 2017، وزيادتها إلى 14% من العام نفسه من الرسوم التي تتقاضاها من العامل، والبالغة 2% من قيمة العقد.